شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

أردوغان: الجيش التركي يتحدث بلغة المعارك عندما يفشل الحديث السياسي

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن أحكام “اتفاق أضنة” الموقع بين دمشق وأنقرة عام 1998، ما تزال سارية المفعول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي من ولاية غازي عنتاب، خلال اجتماع تعريفي بمرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه لبلديات غازي عنتاب.

وأضاف أردوغان: “أخبروا من يسأل عن سبب تواجد تركيا في سوريا، بأن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول”.

وتابع: “الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما على العكس تمامًا فهي تسعى إلى تعميق المستنقع”.

وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على إنقاذ المنطقة “من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة، والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري”.

اقرأ أيضًا:   أردوغان يكشف عن موقف بلاده من "صفقة القرن"

وأردف: “أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عندما تقتضي الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي بغتةً إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية”.

وشدد قائلًا: “في الوقت الذي نعيش فيه نحن في أمان لا يمكن أن نترك أشقاءنا تحت رحمة الظالمين وقنابلهم وبراميلهم المتفجرة”.

واستطرد: “الجميع يقول إنه موجود بسوريا لمحاربة داعش، لا نعلم ماذا فعلوا بالتنظيم، لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم”.

وشدد الرئيس التركي على أنه “خلال العامين الأخيرين أوقفنا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش”.

وينص “اتفاق أضنة”، على تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لتنظيم “بي كا كا”، وإخراج (آنذاك) زعيمه عبد الله أوجلان، من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي التنظيم إلى تركيا.

اقرأ أيضًا:   تركيا: إجراء أول عملية جراحية كاملة في العالم بواسطة "روبوت"

فيما ينص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ “بي كا كا” فورا.

كما يعطي الاتفاق تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *