شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

الحكومة التركية تراقب أسعار الخضروات والفواكه للحد من المبالغة في التسعير

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

بدأت وزارة التجارة التركية في اتخاذ إجراءات لمراقبة ارتفاع أسعار بعض الخضروات والفواكه في الأسواق التركية خلال الآونة الأخيرة. وطلبت الوزارة من حكام الولايات الـ81 مراقبة التحركات في أسعار الخضار والفاكهة مع تزايد قلق الحكومة من المبالغة في الأسعار.

وطلبت الوزارة في بيان رسمي من المسؤولين المحليين زيارة محلات السوبر ماركت وأسواق الشوارع ومحلات البقالة وأسواق الجملة في مدنهم بانتظام لمتابعة أسعار عدد من المنتجات خلال 12 شهرًا.

وسيسجل المسؤولون أسعار الخضروات والفواكه المباعة ضمن ثلاث فئات: “الأسواق ومحلات البقالة” و”أسواق الشوارع” و”أسواق الجملة”. وسيتم تقديم البيانات التي يتم تجميعها أسبوعياً إلى وزارة التجارة.

كما سيحدد المسؤولون الفرق بين الأسعار التي تشتري بها الشركات هذه المنتجات والسعر الذي تطلبه من المستهلكين. وخلال عمليات التفتيش سيقوم المسؤولون بجمع البيانات عن الخضروات والفواكه التي تستهلك على نطاق واسع.

اقرأ أيضًا:   وزير الطاقة التركي: لم ولن نرضخ لتهديد قبرص الرومية

وسيطلب المسؤولون من الشركات إيصالات تبين مقدار ما دفعته مقابل المنتجات التي تبيعها. وفي حال اكتشف المسؤولون أن الأسعار التجارية باهظة الثمن، سيطلب منهم تقديم تفسير.

وسيتم تقديم البيانات والمعلومات الأخرى التي تم جمعها إلى المديرية العامة لحماية المستهلك ومراقبة السوق ومديرية التجارة الداخلية.

وعلى صعيد متصل، قال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، إن الأسعار الحالية أعلى من السعر المعتاد لهذا الموسم.

وحث الوزير المستهلكين على مقارنة الأسعار بين المتاجر الكبرى المختلفة والقيام بالتسوق من المتجر الذي يقدم أفضل الأسعار، مشيرا إلى أن هذا سيساعد الأسعار على الاستقرار.

وأضاف الوزير أن الشركات التي تفرض أسعارا مبالغا فيها على المنتجات سيتم فرض غرامة عليها في أي حال.

اقرأ أيضًا:   أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الليرة التركية

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية على أساس شهري، ارتفعت أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 5.87 بالمئة في كانون الثاني/ ديسمبر من العام الماضي في تركيا، في حين أن الزيادة السنوية كانت 30.8 بالمئة.

ترك برس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *