ما حقيقة مزاعم وجود قوانين جديدة تؤثر على أصحاب العقارات الأجانب بتركيا؟

نشرت السفارة التركية لدى الكويت بيانًا ينفي المزاعم التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قوانين جديدة تؤثر على أصحاب العقارات الأجانب في تركيا.

وقالت السفارة التركية إن الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام الاجتماعية والتي تدعي أن الترتيبات القانونية التي أقرت في تركيا مؤخرا تؤثر سلبًا على الأجانب الذي يملكون العقارات، هي أخبار لا أساس لها من الصحة ولا صلة لها بالحقيقة.

وأوضح البيان أن القرارات ذات الصلة التي تؤثر على الأجانب والمواكنين الأتراك هي كالتالي:

وفقًا للائحة التي نشرت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في الجريدة الرسمية، تم تحديد معدل تقييم الضرائب العقارية لعام 2019 بنسبة 11.8 في المئة.

وينطبق هذا السعر على كل من المواطنين الأتراك والأجانب. ووفقًا للقوانين التركية، لا يوجد فرق في المعاملة بين المواطنين الأتراك والأجانب في مسألة الضرائب.

إن الزيادة في الضريبة العقارية ليست مفرطة كما تم تعميمها في وسائل التواصل الاجتماعي، إنما هي ضمن معدل إعادة التقييم الذي تقوم به وزارة الخزينة والمالية سنويًا.

من المهم التأكيد على أن هذا المعدل صالح ليس للأجانب فقط، بل لجميع مالكي العقاراات في تركيا.

من جهة أخرى، أعلن تعميم نشرته المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة في 15 فبراير/ شباط 2019 أن المشترين الأجانب للعقارات في تركيا سيحتاجون إلى تقرير تقييم عقاري يبين قيمة العقار.

وتم البدء بالعمل بهذا التعميم اعتبارًا من 4 مارس/ آذار 2019، وبدون تقرير التقييم العقاري، لا يمكن الموافقة على أي معاملة، ولا يمكن تسليم أي معاملات من قبل المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة.

السفارة التركية لدى الكويت، قالت إن من الواضح إن ه1ه اللوائح هي لصالح أصدقاءنا الكويتيين، وكذلك غيرهم من المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدّدت على ضرورة عدم الوثوق بمزاعم لا أساس لها من الصحة يتم نشرها في وسائل التواصل الإجتماعي، معربة عن ترحيبها بالاهتمام الكويتي المتزايد بتركيا.

وحثت الكويتيين على تفضيل تركيا أكثر كوجهة آمنة لاستثماراتِهم في الخارج.

ترك برس