القس وراء إخراج تركيا من “نظام الأفضليات”

سردار تورغوت – صحيفة خبر تورك – ترجمة وتحرير ترك برس

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خطابًا إلى الكونغرس، قال فيه إنه سيخرج تركيا من نظام الأفضليات المعمم، الذي يتيح للبلدان النامية تصدير بعض المنتجات إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.

من المنتظر أن يبدأ تطبيق القرار بعد شهرين من إرسال قرار ترامب إلى الكونغرس.

القرار لا يتلاءم مع المستجدات

جاء القرار المذكور في وقت اتفق فيه زعيما البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية، وحددا هدفًا لهما الوصول إلى حجم تجارة بينية يبلغ 75 مليار دولار.

اعتبرت الغالبية هذا القرار متناقضًا مع المستجدات، وكثر هم من يقولون في واشنطن إن هذه الخطوة لا تنسجم مع روح العمل الجديدة المطلوب نشوئها بين البلدين. لم يكن سبب القرار مفهومًا.

بيان الإدارة الأمريكية

بهدف تخفيف حدة رد الفعل المنتظر من تركيا، أصدرت الإدارة الأمريكية بيانًا تقول فيه إنه مع إجراء تقييم عام يظهر في الكثير من المؤشرات أن تركيا لم تعد من بين البلدان النامية، وإنما هي بلد متقدم.

وأعلنت أن هذا هو السبب في إخراج تركيا من نظام الأفضليات المعمم.

القس برانسون خلف القرار

حتى إن كان صحيحًا وجود تركيا في مصاف البلدان المتقدمة في الكثير من المؤشرات، إلا أنه تبين بأن هناك موقف سياسي خلف القرار، وفوق ذلك، فهو ليس قرارًا حديثًا.

عندما بلغت أزمة القس برانسون ذروتها بين البلدين في أغسطس/ آب الماضي، وفرضت واشنطن الكثير من العقوبات لإخلاء سبيله، أصدر ترامب تعليماته في تلك الأيام بدراسة مسألة إخراج تركيا من نظام الأفضليات المعمم، حسبما اتضح.

بمعنى أن ترامب اعتقد في تلك الفترة أن إخراج تركيا من النظام سوف يشكل ضغطًا عليها، ولهذا أصدر تعليماته بدراسة الأمر.

لكن رغم الإقدام على الكثير من الخطوات بعد أغسطس الماضي ووجود القس برانسون حاليًّا في الولايات المتحدة، وُضعت تعليمات ترامب قيد التطبيق الآن فقط بسبب انعدام التواصل بين مفاصل الإدارة، بحسب ما تذكره مصادر في واشنطن.

يقول المتابعون في العاصمة الأمريكية إن من الضروري العمل على إلغاء هذا القرار المتأخر والجائر قبل دخوله حيز التنفيذ في غضون شهرين، بينما يخطط البلدان للإقدام على خطوات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية اعتبارًا من أبريل/ نيسان، وعقب اتفاق أردوغان وترامب على رفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار.

وهناك مخاوف أيضًا لدى المتابعين من أن هذا القرار المتخذ بحق تركيا سيكون له انعكاسات سلبية على بعض المنتجين في الولايات المتحدة.