أكبر حزب إسلامي بالجزائر يقاطع جلسة برلمانية لإعلان شغور منصب الرئاسة

أعلنت حركة “مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، الإثنين، مقاطعة جلسة للبرلمان مقرره الثلاثاء لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية؛ اعتراضا على تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئاسة مؤقتا.

جاء ذلك في بيان للحركة توج اجتماعا لمكتبها التنفيذي اطلعت عليه الأناضول.

وحسب الحزب فإنه قرر “مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها الثلاثاء، وذلك أن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي”.

وتابع أن “استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة”.

ويجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، الثلاثاء، في جلسة شكلية لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.

وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”.

ووفق نفس المادة فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة.

وتعيش الجزائر حالة ترقب قبل هذه الجلسة كون الشارع والمعارضة يرفضان تولي بن صالح منصب رئيس الدولة كونه من رموز نظام بوتفليقة، كما أنه قيادي في حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (موالاة).

وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.

كما يسود ترقب في الجزائر لكلمة مرتقبة للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الذي يزور الإثنين، المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب) في أول جولة ميدانية منذ استقالة بوتفليقة، الثلاثاء الماضي.