شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

حجب 5 مواقع لحملة مناهضة لتعديل دستور مصر

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

اشتكت حملة مناهضة لتعديل الدستور المصري، الثلاثاء، من تعرض مواقعها الإلكترونية لحجب مستمر، مشيرة إلى أنها دشنت الموقع السادس اليوم بعد حجب 5 مواقع أخرى.

ووفق بيان عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، قالت حملة “باطل”، التي جرى تدشينها الثلاثاء الماضي: “شارك معانا بالتصويت علي الموقع الجديد”، مشيرة إلى أن هذا “الموقع هو السادس بعد ما (نظام الرئيس المصري) السيسي حجب 5 مواقع في خلال 3 أيام”.

وقالت الحملة إنها استطاعت جمع أكتر من ربع مليون صوت حتى الآن رغم عملية الحجب المستمرة لمواقعها.

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الساعة 11:00 ت.غ على شكاوى الحملة التي انطلقت من خارج البلاد، غير أن الإعلامي المقرب من نظام السيسي، أحمد موسي، هاجم بشدة المعارضين المصريين بالخارج المناهضين للتعديلات الدستورية.

اقرأ أيضًا:   قونية التركية.. البركة تحلّ على قوافل الأغنام في مارس

وأعلن معارضون مصريون، بينهم الوزير السابق عمرو دراج، والسياسي أيمن نور، والفنان عمرو واكد، الثلاثاء الماضي، إطلاق الحملة، وقالت إنها ستكون عبارة عن استفتاء إلكتروني موازي بعنوان “باطل” لرفض التعديلات الدستورية المقترحة.

وأوضحت الحملة آنذاك أن القائمين عليها عبارة عن شباب مصري، وتبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون من داخل وخارج البلاد.

ويبدأ اليوم التصويت النهائي بالبرلمان على التعديلات المقترحة، ووافق البرلمان، في 14 فبراير/شباط الماضي، مبدئيا على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

ويحكم السيسي حاليا في فترة رئاسية ثانية وأخيرة تنتهي عام 2022، حسب الدستور الحالي.

اقرأ أيضًا:   انفجار في مصنع نجم مسلسل "وادي الذئاب": الحريق تحت السيطرة

وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”.

وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها.

بينما تؤيد الحركات والأحزاب الموالية للسيسي التعديلات المقترحة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المقاطعة أو المشاركة في الاستفتاء المزمع بعد موافقة البرلمان شبه المؤكدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *