تركيا تعزز رأس مال خمسة بنوك بقيمة 3.7 مليار دولار لتحفيز النمو

عزز صندوق الثروة السيادية في تركيا رأس مال خمسة بنوك مملوكة للدولة بمقدار 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار) من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وذكرت الوكالة أن الصندوق الخاضع لسيطرة الدولة اشترى الديون الصادرة عن البنوك الخمسة المقرضة بموجب برنامج إعادة الرسملة الذي أعلن يوم الاثنين، والذي سيشهد تدفق 400 مليون يورو أخرى إلى البنوك الإسلامية (التشاركية).

و تسعى إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تنشيط النمو بقروض رخيصة، مع تكليف البنوك بإنقاذ الصناعات ومساعدة المستهلكين على أمل أن تتبعها البنوك الخاصة.

وقال أتيش بولدور، المحلل المصرفي في وحدة بنك كريدي سويس غروب في إسطنبول، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “الخطة لا تخلق أموالًا جديدة لبنوك الدولة، ولكنها تحول أحد الالتزامات في ميزانيات بنوك الدولة إلى التزام آخر بحيث تزيد نسب كفاية رأس المال، مما يمكّنه من الحصول على المزيد من قوة الإقراض دون تآكل احتياطاتها من رأس المال”.

ووفقا للخطة، سيحصل بنك الزراعة أكبر بنك في البلاد، على سندات بقيمة 1.4 مليار يورو. كما وقع بنك خلق على اتفاقية مع صندوق السيادة للحصول على قرض مدته خمس سنوات بقيمة 900 مليون يورو، وسيتم سداد أول دفعة فائدة عند الاستحقاق.

كما سيحصل بنك وقف على سندات بقيمة 700 مليون يورو، وسيحصل بنك التنمية الذي تجري إعادة هيكلته، وبنك إكسيم (بنك الصادرات التركي) على قروض ثانوية مدتها خمس سنوات بقيمة 150 مليون يورو لكل منهما.

وبموجب هذه الخطة، تصدر وزارة الخزانة سندات حكومية ذات غرض خاص لصندوق الاستقرار، الذي يقوم بعد ذلك ببيع الأوراق النقدية لمقرضي الدولة في مقابل الديون الثانوية. وستحصل ثلاثة بنوك إسلامية مقرضة على التمويل أيضا، وهي بنك الزراعة الإسلامي، ووقف بنك، وبنك إملاك.