باحث: خارطة توزع القوى والسيطرة بسوريا في مراحل شبه نهائية

رأى الباحث السياسي باسل الحاج جاسم، أن خارطة توزع القوى والسيطرة بالأراضي السورية، أصبحت في مراحل شبه نهائية، وأنه يصعب القول مبدئيا أن هناك توافق أميركي – روسي لتحجيم إيران داخل سورية.

جاء ذلك في حديث لصحيفة القدس العربي عن تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران.

وقال الحاج جاسم إن واشنطن لن تترك متنفساً للنظام الحاكم في طهران إذا ما نفذت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران “بالكامل”.

لكن بالمقابل – يضيف الباحث – علينا توقع صفقة ما وفي أي لحظة بين واشنطن وطهران، وخصوصا أن إيران تجيد لعبة استغلال الوقت والمناورة، لحين تغير الظروف الدولية والإقليمية أو أي تغيير داخل الإدارة الأميركية لاسيما اليوم في ظل إدارة البزنس مان دونالد ترامب، الذي يكرر ويعمل من بوابة شعار أميركا أولا، بالتالي قضايا كثيرة أخرى لاتعنيه في أي ملف بقدر ما يعنيه تحسين شروط أي صفقة.

وأكّد أنه لا يمكن عدم ملاحظة التغيرات على الجبهة السورية في الآونة الاخيرة، والواضح أنه كلما تصدرت الأزمة الإيرانية واجهة الأحداث، تتراجع أهمية الملف السوري بالنسبة إلى الكثير من الأطراف، لكن هذا الكلام قد لا ينطبق إلى حد كبير على روسيا وتركيا وأيضا.

ووفقًا للباحث، فإنه يصعب القول مبدئيا أن هناك توافق أميركي روسي لتحجيم إيران داخل سورية، مع أن هناك مصلحة ثنائية ربما في مرحلة ما بتحقيق ذلك، وتزداد كلما اقتربنا من تسوية سياسية شاملة، إلا أننا مانزال بعيدين عن ذلك،

وما تزال هناك معارك مؤجلة، لاسيما شرق الفرات (خزان الثروات السورية، وجغرافيا وديمغرافيا الأكثرية العربية)، في ظل تهميش أميركي واضح للعرب هناك، وغض طرف دولي عن جرائم حرب تعرض لها العرب في شرق شمال سورية وفق منظمة العفو الدولية على يد ميليشيات عرقية هي امتداد سوري لحزب على قوائم الإرهاب في الناتو (YPG/PKK).

وقامت واشنطن تحت ذريعة محاربة الإرهاب ، باستبدال محتل ديني متطرف بمحتل آخر عرقي متطرف (داعش / الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني)، وإلباسه تسمية مموهة “سوريا الديمقراطية” تحمل طابع سوري وديمقراطي في إطار الإيحاء بالتغيير.

وتابع: “الواضح أيضا أن خارطة توزع القوى والسيطرة في مراحل شبه نهائية، وما علينا إلا متابعة كل الجغرافية السورية سواء في جنوبها أو شمال شرقها لمعرفة كيف وأين ستبدأ المحاصصة أو التقاسم، وهل ذلك سيكون في إطار توزيع حصص النفوذ أم أنه بداية لما هو قادم وأخطر”.