شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

“أسيلسان” التركية تقدم عرضًا تعريفيًا بنظام دفاع جوي قريب المدى

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

قدمت شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية، عرضًا تعريفيًا بنظام الدفاع الجوي قريب المدى “غوكدنيز”، الذي جرى تطويره للدفاع عن المنصات البحرية، في إطار اتفاقية مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وجرى تقديم العرض التعريفي، اليوم الأربعاء، في إطار فعاليات المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية، بمدينة إسطنبول، بحضور رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير.

وفي كلمة خلال العرض، قال المدير العام ورئيس مجلس إدارة أسيلسان، خلوق كوركون، إن الشركة قامت بتصدير أنظمة دفاعية إلى 19 دولة حتى الآن.

وأشار كوركون أن أسيلسان باتت تستحوذ على موقع مهم بين الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضاف: لدينا العديد من الحلول التي تتراوح بين العربات المدرعة والمنصات البحرية في الإصدارات الخفيفة من أنظمة الأسلحة المستقرة.

اقرأ أيضًا:   "أسيلسان" التركية تصدر معدات عسكرية إلى 64 دولة خلال 2018

ولفت إلى أن نظام الدفاع الجوي قريب المدى “غوكدنيز”، سيوفر حماية دفاعية أكثر فعالية ضد الصواريخ الموجهة المضادة للسفن وكذلك المركبات الجوية غير المأهولة والطائرات والمروحيات.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أمام تجمع انتخابي بولاية قونيا، اعتزام شركة أسيلسان إنشاء المصنع في الولاية، مضيفا بأن الأسلحة التي سينتجها المصنع ستلبي احتياجات القوات المسلحة التركية، كما سيتم تصديرها للخارج.

وتأسست أسيلسان في 1975، بمبادرة من مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

وتعد من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا للمعايير العسكرية.

اقرأ أيضًا:   "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية تتلقى طلبًا جديدًا بقيمة 84 مليون دولار

كما تعد واحدة من أبرز الشركات التركية المنتجة للتكنولوجيا الفائقة والصناعات الدفاعية، حيث أدّت أداءً بارزًا في سوق الأسهم وسجلت نجاحًا في مجالات عملها، ممّا زاد قيمتها في بورصة إسطنبول في وقت تواصل فيه البورصة تحطيم أرقام قياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *