القضاء التركي يتحرّك.. تطور جديد حول انتخابات بلدية إسطنبول

أعلنت عدلية الأناضول (في القسم الآسيوي من إسطنبول) عن فتح تحقيقات واسعة حول الاشتباه بعمليات تزوير خلال عملية فرز الأصوات، خلال الانتخابات المحلية التركية 31 مارس/آذار الماضي.

وحسب المعلومات، فقد انطلقت تحقيقات واسعة، شملت مناطق؛ بيوك جاكمجه، أتاشهير، مال تبه وكادي كوي الواقعة في الشطر الآسيوي من إسطنبول، واستدعت العدلية 100 شخص من موظفي اللجان الانتخابية بعضهم رؤساء صناديق أشرفوا بشكل مباشر على عملية فرز الأصوات، بهدف تقديم إفاداتهم.

وانطلقت التحقيقات عبر تقديم اعتراض من قبل حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، على عملية فساد خلال فرز الأصوات في المناطق المذكورة، لتتم إحالة تلك الاعتراضات إلى القضاء التركي.

وحسب عدلية الأناضول، فإنها استدعت موظفين ضمن اللجان الانتخابية ورؤساء صناديق، على أنهم أشخاص مشتبه بهم، وأنها بدأت فعلًا بأخذ إفاداتهم، كما اطلعت على نتائج صناديق الاقتراع التي أشرفوا عليها، وقارنتها مع الأصوات الحقيقية.

ووفق القانون التركي، فإن القضاء يحق له استدعاء موظفي ورؤساء صناديق الاقتراع، ضمن إطار “استخدام الوظيفة بشكل سيء”، و”الأحكام الأساسية للانتخابات وسجلات الناخبين”.

يجدر بالذكر أن تركيا خاضت انتخابات محلية يوم الأحد 31 مارس/آذار الماضي، لاختيار رؤساء بلديات الولايات وبلديات المناطق والمخاتير.