شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

تركيا تتوقع ألا تنهي الولايات المتحدة المعاملة التجارية التفضيلية

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

قال بيان للسفارة التركية في واشنطن إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارًا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، بموجب برنامج سمح لبعض الصادرات بدخول الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.

وقالت السفارة في بيان لوكالة رويترز أمس الجمعة “إنه من أجل الوصول بحجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى 75 مليار دولار، فقد نقلنا في مناسبات متعددة إلى الجانب الأمريكي تطلعنا إلى إسقاط أي إجراءات تعيق التجارة المتبادلة”.

وأضاف البيان: “وفي هذا السياق، فإن توقعاتنا بأن قرار إنهاء تعيين نظام الأفضليات المعمم لبلدنا لن يتم تنفيذه”.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال في مطلع آذار/ مارس الماضي إن الولايات المتحدة تنوي إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا، لأنها لم تعد مستحقة للمشاركة في برنامج “نظام التفضيلات المعمم” لأنها متقدمة اقتصاديا بما يكفي.

اقرأ أيضًا:   مبيعات أكبر 500 شركة تركية تسجل أكبر ارتفاع لها منذ 14 عاما

وفي آب/ أغسطس العام الماضي أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه ينظر في مدى استحقاق تركيا المشاركة في البرنامج بعد أن فرض البلد العضو في حلف شمال الأطلسي رسوما انتقامية على السلع الأمريكية ردا على رسوم أمريكية على الصلب والألومنيوم.

وقال مكتب الممثل التجاري إن رفع تركيا من البرنامج لن يسري قبل مرور 60 يوما على الأقل من إخطار الكونغرس والحكومة التركية وإنه سيدخل حيز التنفيذ بموجب إعلان رئاسي.

وتعد تركيا واحدة من 120 بلدا تشارك في نظام التفضيلات المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أمريكي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج النهوض بالتنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

اقرأ أيضًا:   "نحبكم بزاف".. أردوغان تحدى فرنسا بإصراره على زيارة الجزائر

واستوردت الولايات المتحدة ما قيمته 1.66 مليار دولار في 2017 من تركيا في إطار البرنامج، بما يشكل 17.7 بالمئة من إجمالي وارداتها من تركيا، وفقا لموقع مكتب الممثل التجاري الأمريكي على الإنترنت.

ويقول الموقع إن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *