المعارضة التركية تصعّد وتطلب إلغاء نتائج الرئاسة والبرلمان

صعّد حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، من احتجاجه على قرار إلغاء فوزه، ببلدية إسطنبول، وطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أجريت العام الماضي.

وتقدم حزب الشعب التركي الجمهوري المعارض، بطلب إلغاء الانتخابات البلدية في 39 منطقة، بمدينة إسطنبول، بعد يومين على قرار اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو، ببلدية إسطنبول وإعادة الانتخابات.

وقال نائب رئيس الحزب، محرم إيركيك، في بيان اليوم الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية والمحلية “تعتمد على القانون والتعميمات ذاتها، وإذا حكمت اللجنة العليا، بأن هناك خروقا في انتخابات إسطنبول، فقد وقعت نفس الخروقات، في انتخابات الـ24 من حزيران/ يونيو 2018”.

وأضاف إيركيك: “المسؤولون الذين جرى الاعتراض عليهم، في لجان الاقتراع بانتخابات البلدية، هم ذاتهم من أشرفوا على تلك الانتخابات” وفق قوله.

وتابع: “وإذا كانت لجنة الانتخابات أبطلت نتائج إسطنبول، بسبب وجود موظفين غير حكوميين، خلال هذه الانتخابات، فيجب إلغاء نتائج الـ24 حزيران/ يونيو للسبب ذاته”.

وكانت قررت لجنة الانتخابات العليا في تركيا، الاثنين، إعادة انتخابات رئاسة البلدية بإسطنبول الكبرى، بحسب ما أعلنته اللجنة العليا.

إقرأ أيضا: أول تعليق من أردوغان بعد قرار إعادة الانتخابات بإسطنبول

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنها قررت إلغاء وثيقة الفوز برئاسة بلدية إسطنبول، من مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

وأشارت في قرارها الصادر اليوم الاثنين، إلى أنها قررت إعادة الانتخابات في 23 حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول، بسبب تعييناتهم لأعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة، ما يعد مخالفة للقانون.

ورفضت اللجنة العليا، الاعتراضات والطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على نتائج انتخابات قضاء “مالتيبي”، و”بويوك شيكمجي”.

ووصف حزب الشعب الجمهوري اليوم الذي صدر فيه القرار بـ”اليوم الأسود في تاريخ تركيا”.

وقال فائق أوزتراك، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة العليا للانتخابات “أنكرت سبب وجودها، بقبول اعتراضات وطعون الحزب الحاكم التي ليس لها أي أسس مادية، وإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول”.

وشدد أوزتراك على أنه تم “اغتصاب” الإرادة الوطنية التي عبرت عنها بالصناديق، معتبرا القرار “جريمة قانونية”، مشيرا إلى أن “اللجنة العليا للانتخابات أنكرت بقرارها هذا وجودها، لأنها لم تلتزم بالقوانين”.

ورحب الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، بقرار اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه تم “اغتصاب” إرادة الناخبين في إسطنبول بشكل علني.

وأضاف أردوغان، في تصريحات، عقب اجتماعه بحزبه، أن الانتخابات انتهت، إلا أن الجدل حولها لم ينته بعد، بسبب الاعتراضات التي قدمها حزبه بشان رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وأعلن مجددا بن علي يلدريم، مرشحا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الإعادة.