شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

هل تسلّمت حكومة الوفاق الليبية طائرات مسيرة من تركيا؟ (صحيفة)

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

سلطت صحيفة “إندبندنت” الضوء على الأنباء المتداولة خلال الأيام الأخيرة، حول تسّلم حكومة الوفاق الليبية، طائرات مسيّرة من تركيا خلال زيارة مسؤولين لها إلى أنقرة مؤخراً.

ونقلت الصحيفة في تقرير حصري لها، عن مسؤول كبير في حكومة الوفاق، قوله إن المسلحين المدافعين عن طرابلس ضد اعتداء حفتر المدعوم مصريا وإماراتيا قد حصلت على طائرات مسيرة لأول مرة وبدأت نشرها على طول خطوط الجبهة.

وأكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى لليبيا في مقابلة مع الصحيفة المذكورة، أن حكومة الوفاق كانت قد حصلت على طائرات مسيرة الأيام القليلة الأخيرة وعدلتها لمواجهة التأثير المدمر لمقاتلات حفتر وقدرات المراقبة الجوية.

وقال المشري “نعم لدينا طائرات مسيرة، وقدرتنا الجوية تحسنت، والمنطق الغالب هنا أنه كلما طال الوقت تحسنت قدرتنا، فنحن لم نتوقع هذه الحرب”، ، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.

اقرأ أيضًا:   رسالة من أردوغان بمناسبة يوم التوعية بمتلازمة داون

في السياق ذاته، أشار مراسل “إندبندنت” إلى أن محمد الجرح المحلل الليبي البارز كان قد ألمح إلى رحلات جوية غير مجدولة بين تركيا ومصراتة، وتكهن بأن الطائرات المسيرة قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان. كما ألمح بعض المقاتلين على الأرض إلى أنها جاءت من حليف خارجي.

وفي المقابل، ذكرت إندبندنت أن قوات حفتر حصلت على مركبات روسية مدرعة من طراز تايغر لا يمكن عرقلتها بواسطة القنابل الصاروخية، ويسعى المسؤولون الليبيون إلى شراء أسلحة لمواجهة الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أطلق حفتر، هجوما على طرابلس، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ورغم أن قوات حفتر، تمكنت من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، إلا أنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

اقرأ أيضًا:   من زار قنصلية الرياض بإسطنبول الأحد رغم العطلة الرسمية؟

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *