ماذا وراء إعادة تركيا فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية؟

أعلنت تركيا، الأربعاء الماضي، إعادتها فرض ضريبة على تعاملات العملات الأجنبية بعد أن كانت قد قلصته إلى مستوى الصفر خلال السنوات الـ 10 الأخيرة.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن تركيا أعادت وبموجب مرسوم رئاسي، فرض ضريبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية في خطوة ستزيد من إيراداتها، حيث ستضيف نحو 33 مليون دولار شهرياً إلى ميزانية البلاد.

وأضافت الوكالة أن الضريبة المذكورة، التي بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، ولن تطال التعاملات بين البنوك أو المعاملات الائتمانية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن مسؤولين لدى وزارة الخزانة التركية، تأكيدهم على أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.

وبحسب إركين إسيك كبير الاقتصاديين في QNB Finansbank في اسطنبول، أن الضريبة من الممكن أن تضيف نحو 200 مليون ليرة (33 مليون دولار) شهريا إلى الميزانية التركية خلال العام الجاري.

ويأتي إصدار هذا القرار تزامناً مع تقلبات تشهدها أسعار صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، يعود السبب الأكبر فيها إلى الخلاف السياسي القائم بين أنقرة وواشنطن في عدد من القضايا أهمها صفقة صواريخ “أس 400” بين موسكو وأنقرة، والرفض التركي اللافت للاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويؤكد المسؤولون الأتراك أن تقلبات الليرة التركية ناجمة عن حملات سياسية خارجية وليست ضمن الشروط الاقتصادية الطبيعية.