أردوغان يبدأ ترميم حزبه لاستباق أي حزب جديد.. هل ينجح؟

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إجراءات جديدة، وصفها مراقبون بأنها تأتي في سياق ترميم داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وخطوات استباقية لأي حراك نحو تشكيل حزب جديد.

عودة أحد مؤسسي الحزب بولنت أرينج

وكشفت وسائل إعلام تركية، أن أردوغان، أصدر قرارا بتعيين القيادي التاريخي في حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينج، عضوا في الهيئة الاستشارية العليا لرئاسة الجمهورية.

ويعد أرينج أحد المؤسسين الثلاثة لحزب العدالة والتنمية، وشغل منصب رئيس مجلس النواب بتركيا بين 2002-2007، وعمل نائبا لرئيس الوزراء في النظام التركي السابق، ما بين الأعوام 2012- 2016.

وبدأت الخلافات بين أرينج وأردوغان، بعد انتقادات سابقة عام 2015 وجهها أرينج للرئيس أردوغان، بسبب محادثات أجرتها الحكومة التركية مع الأكراد، انتقدها أردوغان، وقال أنها غير صائبة، إلا أن أرينج اعتبر تصريحات الرئيس التركي بأنها عاطفية، وأن الحكومة المسؤولة عن ذلك، في خلاف بات يشكل حينها الأخطر حينها في حزب العدالة والتنمية.

ولم يتوقف الأمر إلى هنا، فقد قام الرئيس أردوغان، بسجن صهر أرينج بتهمة ارتباطه بتنظيم غولن عام 2017، ومن بعد ذلك،غاب أرينج عن المشهد السياسي، إلا أنه بقي داخل الحزب.

عودة شخصيات أخرى

كما كشفت وسائل إعلام تركية، أنه جرى عودة ثلاث شخصيات بالحزب، للعمل الحكومي، حيث جرى تعيين وزير الداخلية التركي السابق، عبد القادر أكسو، عضوا في مجلس إدارة”وقف بانك”، بالإضافة لتعيين رئيس بلدية إسطنبول الكبرى السابق، مولود أويصال عضوا في مجلس إدارة بنك خلق، بالإضافة لتعيين وزير الزراعة والثروة الحيوانية، فاروق تشيلك عضوا في مجلس إدارة بنك الزراعة.

رؤساء البرلمان السابقين

من جهتها كشفت صحيفة “خبر ترك”، أن الرئاسة التركية، دعت جميع من كانوا قد تولوا في السابق، منصب رئاسة البرلمان، ومنصب نائب الرئيس، ليكونوا أعضاء في اللهيئة الاستشارية العليا إلى جانب أرينج، للاستفادة من خبراتهم السابقة.

وقالت الصحيفة، إن رؤساء البرلمان السابقين، كوكسال توبتان، ومحمد علي شاهين، وجميل اتشيشك، وعصمت يلماز، وإسماعيل كهرمان، وجميعهم من الحزب الحاكم، وافقوا على الانضمام للهيئة الاستشارية العليا.

وأشارت إلى أن حكمت اتشيتين، الذي كان رئيسا لحزب الشعب الجمهوري، ورئيسا للبرلمان (1997-1999)، شكر الرئاسة التركية على عرضها ورفضها.

الكاتب والصحفي المعروف، فهمي كورو، تساءل في مقال له، هل سيتم التوافق مع القيادات القديمة بحزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى عودة أرينج وأكسو للساحة السياسية مرة أخرى.

وأشار في تقرير مطول ترجمته “عربي21″، إلى أن هناك أشخاصا امتعضوا من عودة أرينج وأكسو، ولم يتوقعوا أن يحدث ذلك.

ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من أن الشخصين اختارا الابتعاد، إلا أنهما لم ينفصلا عن الحزب،

ورأى الكاتب أن رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، الذي أصدر بيانات ومراجعات، وشارك في احتفالات الإفطار في بعض المدن، وأعلن عن رأيه، يريد أن يسمع صوته وإبداء الاهتمام بآرائه، وفي حال تمت دعوته، ووافق على المشاركة في الهيئة الاستشارية العليا، فسيكسبها قيمة إضافية.

وشدد الكاتب على أن داوود أوغلو، ساهم بالكثير من السياسات التي تتبعها الحكومة التركية في العديد من المجالات عندما استلم منصب رئيس الوزراء عام 2014، كما تحمل مسؤولية تحديد السياسة الخارجية للبلاد، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية، وهو من اطلق السياسات التي تنتهجها الحكومة اليوم.

وأوضح أن إعادة فسح المجال لداوود أوغلو، داخل الحزب أو ضمن كوادر الرئاسة سيزيل سلسلة من الفهم الخاطئ، وسيحول دون تشكيل حزب جديد لا داعي له.

إلا أن الكاتب استبعد أن يتم دعوة كافة القيادات السابقة بالحزب، مضيفا أنه غير متفاجئ من المقاربات الجديدة التي يجريها الرئيس أردوغان قبيل انتخابات إسطنبول لتخطي تلك العتبة الحرجة.

الكاتب التركي، أحمد تاش قيترين، والمقرب من الرئيس أردوغان، أشار إلى أن جناحين داخل حزب العدالة والتنمية، قد يسعيان لتشكيل حزب جديد، الأول بقيادة أحمد داوود أوغلو، والآخر يقوده علي باجان المقرب من الرئيس التركي السابق عبد الله غول.

ولفت الكاتب في تقرير له على صحيفة “قرار”، وترجمته “عربي21″، إلى أن الحراكين اللذين يقودهما الرجلان مازالا في مرحلة التشكل.

وأشار إلى أن الجميع يترقب، ماذا سيفعلان؟، هل سيشكلان حزبا واحدا، وكيف سيكونان مع بعضهما؟.

وأضاف، أن الجناح الذي يضم علي باجان وآخرين، وإلى جانبهم عبد الله غول، أشخاص كانوا فاعلين رئيسيين في القضاء والاقتصاد، أما الآخر الذي يقوده داوود أوغلو فهم أشخاص فاعلون بفهم السياسة الخارجية.

وتساءل الكاتب، فيما إن كان أردوغان سيدعو مؤسسي الجناحين ليقول لهم ماذا تريدون؟ ويعرض عليهم العمل سويا داخل الحزب، أم أنه سيقيمهم ضمن فئة من نزلوا من القطار لإضعافه؟، وبالمقابل هل سيلبي الجناحان تلك الدعوة أم أنهما اختارا التحرك بلا عودة؟.

وتابع الكاتب، بأن مرحلة الانفصال أو التفكك داخل الحزب الحاكم ستكون صعبة، ومن الطبيعي أن يشعر الجميع بالقلق.

ولفت إلى أن لدى الحزب الحاكم مشكلة في تطوير نظام المراقبة قادر على إصلاح الحزب من الداخل، مضيفا إن لم يستطع حزب العدالة والتنمية التغلب على هذه الإشكالية، فلا مفر من التشنجات.

وأضاف، أن الأشخاص الذين شهدوا حالة التفكك والانفصال في حزب الفضيلة أثناء تأسيس حزب العدالة والتنمية، يعرفون جيدا كيف سيكون التفكك.

عربي21