ما مصير الليرة التركية بعد إجراءات البنك المركزي الجديدة؟

اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة بشأن الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.

وقرر البنك رفع نسبة متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية، في محاولة تستهدف سحب 4.2 مليار دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق، لدعم سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
وقال “المركزي التركي” في بيان اليوم، إنه زاد نسب متطلبات الاحتياطي بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية.

وأكد الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، أن “زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية ، يعنى أن البنوك أصبحت مطالبة باحتياطات أكبر مقابل الاحتفاظ بالعملات الاجنبية، الأمر الذي يعنى سيولة أقل من العملات الاجنبية، وتوجه أكبر نحو الاحتفاط بالليرة التركية”.

وقال مصبح في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، إن قرار البنك المركزي اليوم “من شأنه ان ينعكس إيجابا على الطلب على الليرة التركية، وبالتالي توفر دعم لسعر صرفها، خاصة وأنه كان قد خفض سابقا نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء”.

ووفقا لما نشرته صحيفة “تقويم” التركية، عدل البنك المركزي التركي توقعاته لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، متوقعا أن تصل إلى 6.43 ليرات للدولار الواحد نهاية العام الجاري 2019.

وكان البنك المركزي التركي، قد توقع في نيسان/ أبريل الماضي، أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي 6.20 ليرات تركية نهاية العام الجاري.

وسجل سعر صرف الليرة التركية، مساء اليوم الإثنين، استقرارا أمام العملات الأجنبية، عندى مستوى 6.06 ليرات للدولار، و6.79 ليرات لليورو، بعد سلسلة من التراجع شهدتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد ذكر الله، في تصريحات سابقة لـ “عربي21″، إن تراجع سعر صرف الليرة التركية لا ينفى أن الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، لكن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية يؤثر بلا شك سلبا على مستوى معيشة الأغلبية الساحقة من المواطنين الأتراك”.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة حجم الصادرات التركية، وزيادة الناتج المحلي للبلاد إلى مستويات كبيرة، إلا أن الفجوة الدولارية الناتجة عن سداد فاتورة الواردات وفاتورة الديون لا تزال أكبر من طاقة الاقتصاد التركي حاليا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الديون التركية المستحقة، وتوسع القطاع الخاص في تركيا واعتماده على نموذج تنموي يقوم على القروض، هو أحد أبرز الأسباب الاقتصادية التي تضغط على سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أن القطاع الخاص يشكل حاليا أكثر من 75 بالمئة من جملة القروض التركية.

وأشار ذكر الله، إلى أن واردات الطاقة تبلغ وحدها 150 مليار دولار، ولا تكاد تنتج تركيا شيئا من استهلاكها للمحروقات، وهو ما يفسر أسباب تمسك تركيا بالتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وأضاف: “من الأسباب الاقتصادية التي أثرت أيضا على سعر صرف الليرة خلال الأيام الماضية، خروج أكثر من 3 مليارات دولار من الأموال الساخنة بالسوق التركي إلى اقتصاديات بديلة أخرى”.

ولفت ذكر الله إلى أسباب سياسية أثرت سلبا على سعر صرف الليرة التركية، خلال تلك الفترة، أبرزها نتائج الانتخابات البلدية، خاصة بعد عدم قدرة الحزب الحاكم على انتزاع أغلبية ساحقة، وخسارته لبعض البلديات الكبرى مثل بلدية أزمير وإسطنبول وأنقرة، ثم قرار اللجنة العليا للانتخابت بإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول وهي أكبر المدن التركية لتعيد المشهد السياسي التركي مرة أخرى إلى الضبابية وحالة عدم الاستقرار.