شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

حبس رجل أعمال مقرب من رموز بوتفليقة على خلفية فساد

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

أمرت محكمة جزائية الإثنين حبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت المقرب من رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز، على خلفية قضايا فساد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بسجن الحراش شرقي العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين (6 ت.غ).

وجرى التحقيق مع طحكوت بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة طيلة ليلة الأحد/ الإثنين، وفق نفس المصادر.

ورجل الأعمال متابع في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، وملفات أخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.

ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.

اقرأ أيضًا:   الجيش الجزائري يطور 200 مدفع روسي من نوع "شيلكا"

كما أقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة “هونداي الكورية الجنوبية” بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة “سوزوكي” اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب).

ولمحي الدين طحكوت عقد كراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل 3 سنوات.

وكرد فعل على حبس رجل الأعمال، توقفت عديد خطوط النقل لطلبة جامعة الجزائر الحكومية بحسب ما لاحظه مراسل الأناضول، وكذلك بالنسبة لبعض خطوط النقل الحضري لمدينة الجزائر.

وأمس الأحد أعلن التلفزيون الجزائر الحكومي أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى قد مثل مجددا أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله في قضايا فساد.

وفي مارس آذار الماضي منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها رفقة عدد من رجال الأعمال.

اقرأ أيضًا:   مجلس النواب الأمريكي يعزل دونالد ترامب عن الحكم

وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن “العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى”.

وأضاف أن العدالة “استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *