شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

محلل أمني: الإغراءات الغربية لتركيا لن تغير موقفها من شراء إس 400

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

نشر موقع المونيتور مقالا للمحلل الأمني متين غورجان، رأى فيه أن الجهود التي تبذلها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لإثناء تركيا عن شراء منظومة الصواريخ الروسية إس 400، عبر إغرائها بنقل التكنولوجيا لنظام GUMS أو نشر صواريخ SAMP / T، لن تغير موقف أنقرة التي تعتبر قرار شراء المنظومة الروسية مسألة سيادة.

وكتب غورجان أن حاجة تركيا إلى أنظمة الدفاع الجوي متوسطة المدى ازادات بشدة مع تزايد إطلاق الصواريخ من داخل سوريا منذ عام 2014. ولكن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا سحبت في عام 2015 بطاريات باتريوت التي نشرتها بالقرب من الحدود التركية السورية قائلة إنه لا يوجد تهديد صاروخي من الجانب السوري وأن الأنظمة بحاجة إلى تحديث.

ولكن إيطاليا وإسبانيا ما تزالان ملتزمتين بالإبقاء على أنظمة الدفاع الجوي التي نشرتاها في تركيا والدفاع عن مجالها الجوي. فمنذ تموز/ يوليو 2016، نشرت إيطاليا بطاريات صواريخ أرض جو من نوع SAMP / T في ولاية كهرمان مرعش، ونشرت إسبانيا بطارياتها من طراز باتريوت في ولاية أضنة منذ يونيو 2015.

و منذ بضعة أسابيع، طلبت أنقرة من الناتو تمديد مهام البطاريات الإيطالية والإسبانية، قائلاً إنها لا تزال هناك حاجة إليها نظرًا لعدم اليقين في المنطقة. واستجابة لطلب تركيا، قال السفير الإسباني في أنقرة خوان غونزاليس باربا، أن بلاده تدرس اتخاذ قرار في هذا الصدد.

اقرأ أيضًا:   تركيا: نخطط لاستلام الدفعة الأولى من "إس 400" في يوليو المقبل

ويلفت غورجان إلى أن تصريح السفير الإسباني يكشف أنه حتى لو تسلمت تركيا صواريخ S-400 الروسية في يوليو كما هو متوقع، فإن مدريد ستحافظ على أنظمة باتريوت كجزء من مهمة الناتو. ولكن لم يعرف بعد ما إذا كانت إيطاليا ستفعل الشيء نفسه مع بطاريات SAMP / T.

وفي مايو الماضي ذكرت تقاريرإعلامية أن فرنسا اقترحت نشر بطارية SAMP / T في تركيا. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة تدرس الاقتراح. ومن المتوقع أن يزور وفد عسكري فرنسي كهرمان مرعش وقاعدة إنجرليك قريباً للاستطلاع.

ويشير المحلل الأمني إلى أن تركيا أطلقت بالفعل مشروع نظام الدفاع الصاروخي الجوي البعيد المدى (GUMS) في عام 2016 لتلبية احتياجات الجيش، ويجري تطويره حاليا بشراكة تجمع بين تركيا وفرنسا وإيطاليا ليكون فعالا ضد الصواريخ البالستية.

اقرأ أيضًا:   بلومبيرغ: واشنطن قد تقبل بشراء تركيا إس 400 بشرط الحصول على معلومات عن المنظومة الروسية

كما أبرمت أنقرة صفقة مبدئية مع شركة يوروسام في عام 2017 لتطوير أنظمة الدفاع الجوي المحلية في تركيا، ووقعت اتفاقية في أوائل عام 2018 على مشروع مدته 18 شهرًا يهدف إلى إعداد عقد التطوير والإنتاج لنظام GUMS وهي نسخة أكثر تطورا من نظام SAMP / T.

وأضاف أن أنقرة ترغب أثناء تطوير مشروع صواريخ حصار المحلية في الحصول على دعم فرنسي وإيطالي من خلال نقل التكنولوجيا من شركة يوروسام الإيطالية الفرنسية لاستكمال مشروع GUMS.

ويذكر أن تركيا في حال تسلمها نظومة الصواريخ الروسية إس 400 في شهر يوليو القادم، فإن أفضل أنظمة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في العالم – باتريوت وSAMP / T وS-400 – ستعمل بكامل طاقتها لحماية المجال الجوي التركي والحدود مع سوريا وشرق البحر المتوسط.

وينقل غورجان عن مسؤول أمني تركي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته أنه ليس من السهل أن تتخلى تركيا عن شراء صواريخ إس 400 بسبب برنامج GUMS.

وأوضح المسؤول الأمني أنه إذا سارت الأمور على ما يرام مع برنامج GUMS، فستظل أنقرة بحاجة إلى أربع أو خمس سنوات أخرى لإكمال البرنامج. لكن أنقرة لديها متطلبات عاجلة ويجب أن يكون لديها الكلمة الأخيرة في الدفاع عن المجال الجوي التركي.

اقرأ أيضًا:   إرث المطبخ الجزائري.. خطوات بسيطة لتحضير الشخشوخة أكلة المناسبات والأعياد

وأضاف المسؤول التركي أن استئجار تركيا للأنظمة الإيطالية والإسبانية والفرنسية، وبقائها تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الأتراك، فإن هذا من شأنه أن يحل المشكلات الفنية، ولن تحتاج تركيا من الناحية الفنية إلى صواريخ إس 400.

لكنه استدرك بالقول بأن: “شراء أنقرة لصواريخ إس 400 لم يكن يمثل مشكلة فنية خلال العامين الماضيين، لأنهاعملية سياسية بحتة، إذ يعد صناع القرار الأتراك وغالبية الشعب التركي شراء إس 400 مسألة سيادة. ولذلك فإنني من الذين يؤمنون بأن تركيا ستتسلم تلك الصواريخ”.

وخلص غورجان إلى أن جهود إيطاليا وإسبانيا وفرنسا لن تكون كافية لمنع تركيا من شراء صواريخ إس 400، لكن هذه الدول الثلاث قد تقدم بدائل لأنقرة للتغلب على الأزمة. وهو ما سيقرره موقف الدول الثلاث من دعم تركيا بعد وصول الصواريخ الروسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *