شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

رغبةً بإشراك دول إسلامية.. تركيا تدرس الشراكة مع شركاء آخرين بدلا من رولزرويس في إنتاج المقاتلة (TF-X)

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

نقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن مصادر في هيئة الصناعات الدفاعية التركية أن تركيا تناقش إمكانيات الشراكة مع دول أخرى في إنتاج محرك أول مقاتلة تركية محلية الصنع من نوع “توركش فايتر إكس” (TF-X)، بدلا من شركة رولزرويس البريطانية.

وأضافت المصادر أن تركيا تنتظر نضوج المشروع لإشراك دول أخرى في المرحلة الأولى.

وترغب تركيا في أن يكون مشروع TF-X برنامجًا متعدد الشركاء، على غرار الشراكة في إنتاج المقاتلة F-35. وتعد بلدان أخرى، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مثل ماليزيا، شركاء محتملين في المشروع من قبل أنقرة.

وكان إسماعيل دمير مدير هيئة الصناعات الدفاعية التركية صرح في وقت سابق من العام الماضي أن الباب لا يزال مفتوحا أمام الشركات العالمية المنتجة للمحركات للمشاركة في مشروع المقاتلة التركية تي إف إكس.

اقرأ أيضًا:   ذات قوة تدميرية كبيرة.. الدبابة التركية "النمر إم تي-Kaplan MT"، مستعدة لمرحلة الإنتاج الشامل

وفي آذار/ مارس الماضي أكدت شركة “رولز رويس هولدنغز” (Rolls-Royce Holdings) البريطانية لصناعة المحركات أنها قلصت من جهودها للانضمام إلى البرنامج التركي لبناء طائرة مقاتلة جديدة مع مجموعة “كالي” (Kale) التركية.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن المحادثات بين مجموعة كالي التركية ورولز رويس واجهت مشاكل في العام الماضي بسبب نزاع حول مشاركة الملكية الفكرية وإشراك شركة قطرية تركية.

وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية أعربت مرارا عن التزامها بالمشروع، لما له أهمية استراتيجية، فإنه ما يزال من غير المؤكد أن تستجيب الشركة البريطانية للطلبات التركية.

ووفقًا لمسؤولي صناعة الدفاع التركية، فإن تركيا تتمسك بموقفها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية لمحرك TF-X. لذلك لا يوجد تغيير في الخطوط الحمراء لأنقرة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:   وزير الدفاع التركي الجديد: سأزور الدوحة قريبا

وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن الفشل في إبرام الصفقة سيضيع عائدات مهمة على شركتي “Rolls-Royce” و”BAE Systems” التي ستشارك أيضا في المشروع، كما ستكون له تداعيات أكبر بكثير على قدرات الدفاع الجوي البريطانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *