شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

تركيا: إغلاق تسجيل السوريين في ولاية إسطنبول بشكل كامل

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، توقف تسجيل السوريين في مدينة إسطنبول التي بلغ عددهم فيها 546 ألف و296 في الوقت الراهن، ضمن قانون الحماية المؤقتة، إلا في الحالات الإستثنائية.

جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركته في اجتماع لتقييم الهجرة في إسطنبول، عقدته المديرية العام لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية.

وقال صويلو إن عدد الأجانب في تركيا حاليًا يقدر بنحو 4.9 ملايين شخص، وأن عدد السوريين المصنفين ضمن الحماية المؤقتة من بين هؤلاء هو 3.6 ملايين.

وأكّد الوزير التركي أن عدد السوريين المسجلين في إسطنبول بلغ حاليًا 546 ألف و296 شخص.

وأضاف: “بالتأكيد هذه الأعداد كبيرة، ولكن الدولة التركية لديها القدرة اللازمة لإدارتها، وهي تبذل جهودًا حثيثة في هذا الصدد.. المشكلة الأساسية هنا هي منع الهجرة غير النظامية”.

اقرأ أيضًا:   زورلو سنتر.. أرقى المراكز التجارية في إسطنبول

وبيّن أن الوزارة اتخذت اجراءات للتحكم بوضع السوريين في إسطنبول بهدف الحيلولة دون استغلاله، في إشارة إلى محاولات بعض الجهات المعارضة في هذا الإطار.

وتابع: “لم نعد نقبل تسجيل السوريين في إسطنبول إلا للحالات الاستثنائية.. إسطنبول مغلقة لتسجيل السوريين”.

وقبل أيام، قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، إن السوريين الذين يتورطون في جرائم بمواضيع هامة، يفقدون صفة “الحماية المؤقتة”، وتتم إعادتهم إلى بلادهم.

وأكد تشاتاكلي، في تصريحات، على أن تركيا ترمي إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، بما يتيح إمكانية عودة السوريين إلى بلادهم.

وأشار إلى عودة نحو 335 ألف سوري، إلى مناطق عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، بعد تطهيرها من الإرهاب من قبل تركيا بالتعاون مع الجيش السوري الحر.

اقرأ أيضًا:   تركيا وديناميات الصراع الجديدة في سوريا

وأضاف ” لا يمكننا إرغام أحد على العودة، كما أن الدول الأوروبية أو الدول المجاورة التي لجأ إليها السوريون، لا يرغمونهم على العودة”.

من ناحية أخرى، حذر نائب الوزير من أن السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة، عرضة للترحيل.

وقال في هذا الصدد:” لا يتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *