فورين بوليسي: أهمية تركيا الاستراتيجية الجيوسياسية ستدفع واشنطن إلى فرض عقوبات مخففة عليها

نشر موقع مجلة “فورين بوليسي” تقريرا، حول الجدل الدائر في أروقة الإدارة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة الصواريخ الروسية إس 400، نقلت فيه عن محللين سياسيين أن الإدارة الأمريكية ستختار فرض عقوبات أخف على تركيا لا تؤثر في اقتصادها أو قوتها العسكرية، بالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية لتركيا.

ويذكر التقرير أن وزارتي الخارجية والدفاع تدعمان فرض عقوبات أشد على تركيا، إلى جانب استبعادها من برنامج المقاتلة إف 35 وفرض عقوبات بموجب قانون كاستا. وتشمل هذه العقوبات عزل أنقرة عن النظام المالي الأمريكي.

وأضافت المجلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تسببت علاقته الشخصية مع الرئيس التركي في بعض التحولات السياسية غير المتوقعة، يمكن أن يختار تأخير تنفيذ العقوبات، أو التخلي عنها تمامًا.

وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية: “العقوبات ستذهب إلى البيت الأبيض، لكن ترامب هو الورقة الأساسية ويمكن أن تظل العقوبات قيد التنفيذ”.

وخلال اجتماع مع أردوغان في قمة مجموعة العشرين في اليابان في حزيران/ يونيو، ألقى ترامب باللوم على إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، في الخلاف مع تركيا، ورفضها بيع صواريخ باتريوت الأمريكية، ووعد بالنظر في حلول مختلفة لحل القضية.

وعلى الرغم من تصريحات ترامب، يقول مسؤولو وزارة الخارجية والبنتاغون إن الإدارة لا تزال تعتزم فرض عقوبات وإزالة تركيا من برنامج F-35.

ويلفت الموقع إلى أن الحديث عن فرض عقوبات على تركيا قد يتغير، إذا هددت تركيا بمنع الوصول إلى قاعدة إنجرليك، وهي قاعدة جوية رئيسية للقوات الأمريكية التي تقاتل في الشرق الأوسط، وتضم أيضًا العشرات من القنابل النووية الأمريكية، حسبما قال أحد مسؤولي الإدارة الأمريكية.

ووصف المسؤول ديناميات النقاش داخل الإدارة قائلًا: “يعتقد أردوغان أنه يستطيع أن يخرج ترامب من أي شيء. في حين ستضغط بقية أجهزة الأمن القومي من أجل فرض عقوبات كاملة.”

وقال فادي هاكورا، الخبير في معهد تشاثام هاوس البحثي في لندن، إن فرض عقوبات إضافية واستبعاد تركيا من برنامج F-35 يمكن أن يكون له تداعيات مالية خطيرة على أنقرة، مما قد يخيف المستثمرين العالميين ويهز الثقة في السوق المالية التركية. وشدد على أن الأهم من الأثر المالي هو الضرر الذي ستلحقه العقوبات بمكانة تركيا العالمية.

وحول نطاق العقوبات الأمريكية المتوقعة، يشير الموقع إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيتعين عليه اختيار خمسة خيارات من بين 12 خيارا تختلف في نطاقها وشدتها، وسيكون الخيار الأكثر قسوة هو فصل الحكومة التركية عن النظام المالي الأمريكي.

وبدلًا من ذلك، يمكن للإدارة أن تختار فرض عقوبات على كيان أكثر تحديدًا، مثل القوات الجوية التركية أو وكالة المشتريات الدفاعية.

وقال هاكورا إن الإدارة ستختار على الأرجح عقوبات أخف بالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية الاستراتيجية لتركيا، خاصة لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي وتستضيف الأصول الأمريكية في إنجرليك.

وتوقع هاكورا أن تتجه تركيا إلى القطيعة الكاملة بمرور الوقت مع الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وفيما يتعلق بقدرة الرئيس ترامب على عدم إلغاء فرض العقوبات على تركيا، يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن يحاول التنازل عن العقوبات بالكامل، لأنها تتمتع بدعم من الحزبين في الكونغرس، فضلًا عن دعم وزارتي الخارجية والدفاع، علاوة على أن التنازل الرئاسي يخضع لمراجعة الكونغرس.

وكتب بايرون كالان من مجموعة كابيتال ألفا في مذكرة للمستثمرين، إن من الممكن أن يوقف ترامب تنفيذ العقوبات أو يطلب من الكونغرس التنازل عنها تمامًا. لكن الخيارالأخير سيكون “عملية بيع صعبة للغاية للكونغرس”.

وقال شتاين: “أعتقد أن تركيا ستفرض عليها عقوبات، والسؤال الوحيد هو إلى أي حد ستكون هذه القيود ومتى سيتم تنفيذها”.

وتختم فورين بوليس تقريرها بأن الحلفاء الأمريكيين الذين لديهم خطط لشراء معدات دفاعية روسية، مثل مصر والهند وإندونيسيا، سيراقبون قرار ترامب عن كثب.