هاكان أتيلا.. “رهينة سياسية” للضغط على تركيا
تحولت بعض الحالات، التي كانت في الماضي أمرًا استثنائيًّا على صعيد العلاقات الدولية، إلى إجراءات تطبق على نطاق واسع في عصرنا الحالي.
تظهر هذه الحالة من خلال اتخاذ البلدان القادرة على إدارة النظام العالمي قرارات “احتجاز رهينة سياسية” بحجة استقرار الأسواق المالية الداخلية أو الأمن العام.
من الأمثلة على ذلك، ما قيل إنه عملية قضائية بشأن القبض على المسؤولة المالية في شركة هواوي الصينية، وهي في الوقت نفسه ابنة مالك الشركة، في كندا. وكذلك حبس نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” التركي، هاكان أتيلا في الولايات المتحدة.
***
خلال حديث مع الصحافة، أدلى المستشار الإعلامي للسفارة الأمريكية، الذي غادر أنقرة قبل فترة وجيزة، بمعلومات مذهلة. اتضح لنا أن واشنطن تتابع مقالاتنا وتعليقاتنا وتضعها في ملفات، ويكون التركيز أكبر على الكتّاب المعروفين بأنهم “مناهضون للولايات المتحدة”.
يتضمن هذا الإجراء رسائل هامة عن إمكانية خضوع الصحفي الراغب بالحصول على تأشيرة الولايات المتحدة لتعاملات مختلفة، أو عن ضرورة استعداده للمفاجآت التي يمكن أن يتعرض لها في الولايات المتحدة.
***
تلجأ الولايات المتحدة إلى عقوبات بدرجات مختلفة من أجل حماية مصالحها الاقتصادية أو فرض رؤيتها الأمنية. أضافت الولايات المتحدة تدابير خاصة بها علاوة على العقوبات الأممية بدعوى وقف البرنامج النووي الإيراني، وسعت في الوقت نفسه للتضييق على الكثير من البلدان الأخرى.
مارست واشنطن ضغوطًا على تركيا كي تلزمها بتطبيق هذه التدابير أحادية الجانب. وأرادت عرقلة التجارة بين تركيا وجارتها الحدودية حتى في المواد الرئيسية وعلى رأسها الغذاء والدواء.
كانت إيران التي يعد النفط والغاز الطبيعي صادراتها الرئيسية على جانب، وتركيا التي تعتبر منتجات الطاقة وارداتها الرئيسية، على الجانب الآخر.
وضعت أنقرة نصب عينيها مصالحها القومية، وسعت إلى تأسيس آلية ضمن الحدود التجارية التي لا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
على خط التجارة التركية الإيرانية استغل شخص لا يملك الحس الوطني ضعف بصيرة بعض صنااع القرار، ودفع ثمن هذه الخيانة بنك خلق ومسؤولوه.
***
بدأ القضاء الأمريكي بمحاكمة هاكان أتيلا بناء على وثائق قدمها شرطي منتمٍ لتنظيم غولن لجأ إلى الولايات المتحدة، وعلى تقرير مفبرك أعده موظفون متعاطفون مع التنظيم ضد تركيا.
ولأن الشجرة السامة تنتج ثمارًا سامة، فإن سجلات ليست بمثابة دليل في نظر القضاء الأمريكي اعتُمدت من أجل إصدار حكم قضائي بحق أتيلا.
لم يعد هاكان أتيلا رهينة سياسية وهو الآن في تركيا. الدور الآن على إفشال آلاعيب من يسعون إلى جعل بنك خلق “رهينة مالية”.