هل يمكن أن تندلع حرب بين فرنسا وتركيا في مياه شرق المتوسط؟

تعتزم إدارة قبرص الرومية البدء في أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز، في داخل الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، وذلك عبر إعطاء الإذن لشركات “توتال” الفرنسية، و”إيني” الإيطالية لمباشرة أعمال التنقيب.

ويأتي القرار الرومي الأخير ضمن تجاهل تام لحقوق القبارصة الأتراك، والجمهورية التركية التي قررت دعم نظيرتها جمهورية شمال قبرص التركية، وأنها لن تتخلى عنها، كما أعلنت في الوقت نفسه أنها لن تتخلى عن حقوقها الطبيعية في شرق المتوسط.

ومن جانب آخر، تشير الاتفاقية الجديدة إلى خطر كبير بات متوقعًا، حيث بات وقوع تصادم بين القوى العسكرية احتمالًا ليس بعيدًا بشكل كبير، وذلك حين النظر إلى اتفاقية تمت في منتصف أيار/مايو الماضي بين قبرص الرومية وفرنسا، نصّت على التعاون في المنطقة المتنازع عليها بشرق المتوسط، وبموجب الاتفاقية تكون فرنسا مجبرة على دعم قبرص الرومية عسكريًّا في حال قامت تركيا بأي عمل عسكري ضد قبرص.

ومن ناحية أخرى، تبدو القاعدة العسكرية التي أسسها البحرية الفرنسية في جنوب قبرص الرومية، تتماشى مع الخطر المتصاعد في المنطقة.

الجنرال التركي المتقاعد جيم غوردنيز، أفاد بأن تركيا عازمة على حماية حقوقها ومصالحها شرق المتوسط، وتابع قائلًا “إن تركيا على عازمة على ذلك، وفي حال أصرت شركة توتال الفرنسية على البدء بأعمال التنقيب داخل الجرف القاري التركي، فإن تركيا ستحمي حقوقها حتى ولو تدخلت القوات البحرية الفرنسية ذاتها”.

واستدرك غوردنيز، بأنّ تركيا حتى الآن تسعى لتجاوز هذه المرحلة دون أي خيار عسكري، مضيفًا “حتى الآن تركيا سلكت الطرق الدبلوماسية في الدفاع عن حقها، ومن جانب آخر لوّحت بأنّ قواتها البحرية جاهزة لحماية مصالحها”.

من جانبها اعبترت الأكاديمية القبرصية التركية، رئيسة مركز الدراسات والبحوث القانونية البحرية أمتا غوزغوزال، أن ما أعلنت عنه قبرص الرومية من التعاقد مع شركات فرنسية وإيطالية بهدف التنقيب في مياه متنازع عليها مع تركيا، وتقع ضمن الجرف القاري التركي، يعتبر أمرًا غير قانونيًّا.

وأضافت غوزوغوزال، أن تركيا منذ العام 2002 حتى الآن ترفض وجود شركات تنقيب أجنبية، وبيتما تقوم اليونان وقبرص الرومية بالاعتماد على شركات أجنبية من أجل أعمال التنقيب، فإن تركيا تفخر بإرسالها سفنها الخاصة “الفاتح” و”ياووز”.