شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

اليابانيون يتدفقون لشراء السندات التركية

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

دفع ارتفاع عائدات السندات التركية التي وصلت إلى نحو 15% المستثمرين اليابانيين إلى شراء مزيد من الأصول التركية، على الرغم من المخاوف المتعلقة بشأن السياسة النقدية والتوترات السياسية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة حصة المستثمرين اليابانيين في الأصول التركية غطت الفترة التي شهدت انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي، وضغط الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة، والتهديد بفرض عقوبات أمريكية على شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي.

وقال تاكيشي يوكوتشي، وهو مدير صندوق في شركة Sumitomo Mitsui DS لإدارة الأصول في طوكيو: “أنا أحب تركيا لأنها توفر عوائد جذابة للغاية.”

ورفع يوكوتشي استثمارات الليرة التركية في المحافظ التي يشرف عليها إلى 14٪، وهي أعلى نسبة في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضًا:   الاقتصاد في تركيا: تحدي ما بعد الانتخابات

وارتفعت حيازات الأصول التركية في صناديق الاستثمار اليابانية إلى 106 مليارات ين (1 مليار دولار) في حزيران/ يونيو مقارنة مع 61 مليار ين في العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات من جمعية صناديق الاستثمار اليابانية.

وأضاف يوكوتشي أنه: “لم يشعر بالصدمة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جديدة على الصين الأسبوع الماضي وتراجع العملة الصينية إلى ما يزيد عن 7 يوان للدولار لأن بحث المستثمرين عن العائد كان قويًا للغاية. ولذلك أخطط للاستمرار في زيادة الاستثمار في تركيا في الوقت الحالي”.

ووفقا للمسؤول الياباني، فقد بلغت عائدات الشركة 2.5٪ في الشهر حتى نهاية يونيو. وتدير الشركة أصولا تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار منذ الأول من كانون الثاني/ يناير المنصرم.

اقرأ أيضًا:   أكبر شركة نقل يابانية تقيم ميناء جديدا جنوب شرقي تركيا

وقال تسوتومو سوما، المدير العام لصناديق الاستثمار والأوراق المالية ذات الدخل الثابت في شركة SBI للأوراق المالية في طوكيو: “تعطي الأوراق التركية عائدات أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من أصول الأسواق الناشئة، مما يجعلها شعبية”.

وأضاف أن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشجع المستثمرين على شراء الأصول التركية على الرغم من بعض العوامل السلبية المحيطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *