إعادة “غولن” توحّد الحكومة وأحزاب المعارضة في تركيا

وقعت الحكومة والأحزاب المعارضة في تركيا، الجمعة، على بيان يطالب الولايات المتحدة بإعادة فتح الله غولن، زعيم تنظيم “غولن” الإرهابي.

ووقعّ على البيان جميع الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمعارضة التركية، وهي “العدالة والتنمية” (الحاكم)، و”الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” و”إيي” (المعارضة).

وأفاد البيان المشترك أن “فتح الله غولن، ما زال يدير التنظيم الإرهابي من الولايات المتحدة ويواصل نشر أفكاره المنحرفة باستخدام أساليب تنظيمات إرهابية كداعش والقاعدة”، معتبراً أن عدم اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات تجاه التنظيم وزعيمه يؤثر بشكل سلبي على أواصر الثقة بين أنقرة وواشنطن.

ولفت البيان إلى أن تنظيم “غولن” شكل تهديدا كبيرا للجمهورية التركية عبر محاولته الانقلابية في 15 يوليو/تموز 2016، والتي كانت أكبر حدث إرهابي دموي مسجل من قبل القضاء التركي، مشيراً إلى نضال المواطنين الأتراك في الحفاظ على الديمقراطية والإرادة السياسية الشعبية، خلال المحاولة الانقلابية التي أسفرت عن استشهاد 251 وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وأكد البيان على ضرورة محاكمة زعيم التنظيم والمنتسبين له أمام القضاء التركي، على أساس مبادئ القانون الدولي، والتأكيد على إعادة الإرادة القوية للأمة التركية، بحسب ما نقلته “الأناضول”.

هذا وشهدت تركيا ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم “غولن” الإرهابية، حيث حاولوا السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس أردوغان.

وتستند أنقرة في مطالبتها واشنطن بإعادة “غولن”، إلى اتفاقية “إعادة المجرمين” المبرمة بين الجانبين. ‎

وتنصّ الاتفاقية المذكورة والموقعة بين الجانبين في 7 يونيو/ حزيران 1979، على تنظيم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية، وهي سارية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 1981.