أنقرة توضّح حقيقة فسخ المجلس العسكري السوداني اتفاقية “سواكن”

كشفت تركيا عن حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول فسخ المجلس العسكري في السودان، الاتفاقية الموقعة بين أنقرة والخرطوم حول جزيرة “سواكن” المطلة على البحر الأحمر.

وفي حوار أجراه مع وكالة “الأناضول” للأنباء، نفى السفير التركي لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، احتمالية إلغاء الاتفاقية الموقعة في هذا الخصوص بين أنقرة والخرطوم.

كما نفى السفير التركي امتلاك بلاده قاعدة عسكرية لها في الجزيرة السودانية، مشدداً على أن أنشطة بلاده في سواكن تشمل ترميم وإصلاح بعض المباني التاريخية التي تحمل أهمية خاصة بالنسبة لأنقرة، نظراً لكون الجزيرة كانت إحدى المراكز الإدارية الهامة للدولة العثمانية في إفريقيا.

وأعرب “نذير أوغلو” عن اعتزامهم بحث وضع سواكن، مع الإدارة الجديدة للسودان.

وأكد على سعيهم لجعل سواكن نقطة جذب سياحي تدر الدخل للسودان، لافتاً إلى عدم تلقيهم أية رسالة سلبية في هذا الخصوص خلال المستجدات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد زار السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضمن جولة أفريقية شملت السودان وتشاد وتونس، برفقة عدد كبير من المسؤولين ومئتين من رجال الأعمال، حيث شهدت الزيارة توقيع 21 اتفاقية في مجالات مختلفة بين البلدين.

وعقب إعلان الرئيس أردوغان خلال الزيارة عن موافقة الخرطوم على منح جزيرة سواكن لتركيا لإعادة تأهيلها وإدارتها لفترة محدودة، ادعت تقارير إعلامية عربية أن الوجود التركي في سواكن على البحر الأحمر “يهدد الأمن القومي العربي” وهو ما نفته وانتقدته الخرطوم وأنقرة بشدة.

وبحسب الاتفاق، وافق السودان على تطوير تركيا لجزيرة “سواكن” إذ يعد الموقع مقصداً سياحياً ومحطة للحجاج في طريقهم إلى مكة في السعودية، وتم الاتفاق على بناء مرسى لاستخدام السفن المدنية والعسكرية.

وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، عند خطي عرض 19.5 درجة شمال، وطول 37.5 درجة شرق.