ماذا لو أجرت تركيا انتخابات مبكّرة للرئاسة والبرلمان؟

تختلف آراء خبراء ومحللون الأتراك حول أسباب زيادة الحديث عن الانتخابات المبكرة في تركيا، وخاصة على خلفية خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم كبرى المدن في الانتخابات المحلية الأخيرة.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك، شدّد خلال مؤتمر صحفي قبل أيام، على عدم وجود انتخابات مبكرة في تركيا “فالانتِخابات أجريت وانتهت والشعب لا يريد بقاء الانتخابات على الأجندة السياسية للبلاد”.

الكاتب والمحلل السياسي التركي، إسماعيل ياشا، قال إن المعارضة هي التي تقف وراء الحديث عن الانتخابات المبكرة، وخاصة بعد نتائج الانتخابات المحلية في أنقرة وإسطنبول.

وفي حديثه لصحيفة “عربي21” الإلكترونية، أضاف الكاتب التركي أن الانتخابات المبكرة ليست لصالح تركيا الآن، “في ظل الملفات الساخنة الجارية ومنها الملف السوري”.

وأشار إلى أن قوى دولية وإقليمية منزعجة من سياسات الحكومة التركية، ترى أن الانتخابات المبكرة قد تخلق فرصة للتخلص من حزب العدالة والتنمية وزعيمه.

ونوه إلى أن الظروف لا تجبر الحكومة لانتخابات مبكرة، ولا بوادر لذلك في الأفق، مستدركا أن أي انشقاقات داخل الحزب الحاكم، بعد استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، وانضمام عدد كبير من القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية، إلى صفوف المعارضة، ما يفقد تحالف الجمهور أغلبيته في البرلمان، فحينئذ يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة.

بدوره قال الكاتب التركي، إسلام أوزكان، إن تزايد الحديث عن انتخابات مبكرة في الآونة الأخيرة، يرجع لسببين، الأول: أنه لم يتم إجراء انتخابات في موعدها في عهد العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن جميعها كانت مبكرة أو جاءت مباغتة.

أما السبب الثاني، فيأتي في ظل الحديث عن مشاكل في إدارة الحكم، وسط تفاقم في جميع الملفات في ظل حزب العدالة والتنمية، وخاصة الاقتصادية ووصولا إلى السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن هناك مطالب شعبية للانتخابات المبكرة، وخاصة بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

وأضاف أن هناك بعض المسؤولين في المعارضة يتحدثون أنهم لا يريدون انتخابات مبكرة، لافتا إلى أن ذلك “غريب”، لأنها هي التي من تطالب دائما بها، إلا أن هناك انقسام لدى المعارضة حول إجراء انتخابات مبكرة من عدمه.

ونوه إلى أن الرئيس أردوغان، دائما يدعو بشكل مباغت ومفاجئ لانتخابات مبكرة، في ظل عدم جهوزية المعارضة لها.

ورأى أن التطورات الخارجية والداخلية للبلاد، هي التي تحدد مصير إجراء الانتخابات، كما الملف السوري، والوضع الداخلي، فإن شعر أردوغان أن الانتخابات المبكرة لصالحه فسيدعو لها.

وحول الخارطة السياسية للأحزاب التركية، لفت أوزكان، إلى أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا، أشارت إلى أن الأحزاب الجديدة التي سيتم تأسيسها خلال المرحلة المقبلة، قد تقلب جميع التوازنات في الساحة الداخلية.

وأوضح أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن تلك الأحزاب الجديدة المنوي تشكيلها من داوود أوغلو، وباباجان، قد تحصل على 15% من إجمالي الأصوات، وبحدود 9% من أصوات “العدالة والتنمية”.

وأضاف أن هناك انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية، وخاصة من القاعدة الشعبية، وقد تنتقل تلك الأصوات إلى الأحزاب الجديدة، إلا أن أردوغان، بدأ باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون أي انقسامات جديدة.

بدوره قال الكاتب التركي، عبد القادر سلفي، إنه أحد الأشخاص الذين يعتقدون أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجرى في موعدها عام 2023.

وأضاف في مقال له على صحيفة “حرييت”، إلى أن عام 2023 له خصوصية لدى تركيا، إلا أن حزب العدالة والتنمية لم يعد بذات القوة التي كان عليها سابقا.

وأوضح أنه لا أحد يعلم كيف ستكون تحركات الرئيس اردوغان في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك أسماء قد تترشح لسباق الرئاسة، هما الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل، ورئيس بلدية إسطنبول الحالي أكرم إمام أوغلو في مواجهة أردوغان.

وأشار إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كان يرجح دائما بأن يكون غل هو مرشح أحزاب المعارضة للرئاسة في الانتخابات المقبلة، إلا أن ذلك كان قبل ظهور أكرم إمام أوغلو، لافتا إلى أن غل كان له دور مهم في تسمية إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول.

وختم الكاتب بالقول، أن السؤال الأهم، هل سيتحالف أحزاب المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟ مشيرا إلى أنه يجب أن لا يفاجأ العالم، من أي تطورات جديدة قد تحدث.