الأبيميديوم العطار التركي

نصر لتركيا: محكمة فيدرالية تبرئ شريك مستشار الأمن القومي السابق من تهمة “التعاون مع تركيا”

العطار التركي | أول متجر تركي لبيع المنتجات التركية الطبيعية

ألغى قاض اتحادي في الولايات المتحدة حكمًا محلفًا بإدانة، بيجان رفيقيان، الشريك السابق لمستشار ترامب السابق للأمن القومي، مايكل فلين، في اتهامات تتعلق بممارسة لوبي سري غير مشروع لصالح الحكومة التركية.

وذكرت وكالات الأنباء أن القاضي، أنتوني ترينجا، من المنطقة الشرقية بولاية فرجينيا، وجد أن المدعين العامين الأمريكيين فشلوا في تقديم أدلة كافية لإدانة رفيقيان المعروف باسم كيان.

وفي يوليو/ تموز الماضي وجدت هيئة محلفين أن رفيقيان مذنب بمحاولة التأثير في سياسات واشنطن بناءً على طلب من أنقرة التي أنكرت هذا الادعاء.

وهددت هذه القضية بزيادة توتر العلاقات التركية الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا، من بينها دعم واشنطن لـ تنظيم “ي ب ك” في سوريا التي تعدها أنقرة منظمة إرهابية، وقرار تركيا بشراء منظومة الدفاع الجوي الروسية 400.

اقرأ أيضًا:   كيف أقنع رجلٌ واحد 900 شخص بالإقدام على الانتحار الجماعي؟.. قصة القس الأميركي الذي تسبب في مذبحة روعت العالم

يذكر أن جيان رفيقيان، البالغ من العمر 67 عاما، رجل أعمال أمريكي من جذور إيرانية، وكان شريكًا تجاريًا لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي عام 2016، وبعد أشهر من محاولة الانقلاب العسكري الساقط في تركيا، كتبت فلين مقالًا في صحيفة “ذا هيل”، انتقد فيها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، والإعلام الأميركي كونهما لم يكونا داعمين بشكل كاف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما انتقد أوباما لإيوائه خصم أردوغان اللدود فتح الله غولن.

وزعم المدعون العامون في الولايات المتحدة أن كيان أخذ أموالًا من رجل أعمال تركي هولندي يدعى، إكيم ألبتكين، الذي يُزعم أنه مقرب من الحكومة التركية. لكن المدعين لم يتمكنوا قط من إقامة أي صلة بين كيان والحكومة التركية.

اقرأ أيضًا:   مجلة الخارجية الروسية: واشنطن ستواصل محاولاتها لتحسين العلاقات مع أنقرة

وحتى القاضي ترينغا الذي نظرت محكمته في القضية، كان يشك في الادعاءات. وأعلن في وقت سابق أنه يفكر في رفض التهم بسبب نقص الأدلة.

وخلال الإجراءات، أقام المدعون الأمريكيون دعوى لإظهار أن تصرف رفيقيان وألبتكين كان بتوجيه من الحكومة التركية، وأنهما لم يكشفا عن حملة الضغط الخاصة بهما لإعادة غولن.

ونفت الحكومة التركية التورط في مؤامرة للتهرب من اللوائح الأمريكية التي تطلب من جماعات الضغط التابعة للحكومة الأجنبية التسجيل لدى وزارة العدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.