خبير اقتصادي: لهذه الأسباب رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في تركيا

رفع صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا هذا العام. وقال الصندوق في تقرير نشره يوم الاثنين الماضي، إنه عدل توقعاته لقراءة الناتج المحلي الإجمالي في تركيا خلال إجمالي عام 2019 بالرفع من انكماش بنحو 2.5 بالمائة إلى نمو نسبته 0.25 بالمائة.

وذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي للبلاد قد تعافى بمساعدة السياسة التحفيزية وظروف السوق المواتية، في أعقاب الهبوط الحاد في قيمة الليرة والركود الاقتصادي المصاحب لهذا الوضع في أواخر عام 2018.

ويرى غوكهان أوفينتش، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة إسطنبول، أن هناك أسبابا متعددة دفعت بصندوق النقد لتحسين نظرته إلى اقتصاد تركيا.

وقال أوفينتش لموقع TRT World، إن السبب الأول هو قيام أنقرة بتخفيض حاد في أسعار الفائدة، مما ساعد في كل من الإقراض الائتماني وقطاع الصناديق، وانتعشت الأسواق.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن “هناك أسبابا موسمية، حيث زاد معدل تدفق السياح إلى تركيا بشكل كبير، الأمر الذي أنعش اقتصاديات البلاد”.

ويرى أوفينتش أن صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية الكبرى لم تكن تتوقع هذا النوع من النمو التركي لأنه ليس لديها أدنى فكرة أن أنقرة يمكنها تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وتعرض الخفض الحاد لأسعار الفائدة والتي وصلت إلى 7.5 في المائة منذ تموز/ يوليو، لانتقادات شديدة من قبل بعض الاقتصاديين والمؤسسات المالية، لكن يبدو أنها تساعد اقتصاد البلاد حتى الآن.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي: “الليرة تعافت وشهد الحساب الجاري تعديلًا ملحوظًا”.

وتابع التقرير: “مدعومًا بالسياسة المالية التوسعية، وتوفير ائتماني سريع من بنك الدولة، ومساهمة قوية من صافي الصادرات، ومعنويات السوق الأكثر ملاءمة، سجل الاقتصاد نموًا إيجابيًا في النصف الأول من عام 2019”.

ومع ذلك، فقد تضمن التقرير أيضًا تحذيرات لأنقرة بشأن الطابع الهش للتحسن الاقتصادي، في إشارة إلى العجز المالي المتزايد في البلاد واعتمادها على التمويل الأجنبي.

ووفقا لأوفيتنش، ينبغي تعزيز سياسات التوسع الائتماني في تركيا، والتي يبدو أنها تساعد النمو الاقتصادي، من خلال تدابير اقتصادية أخرى طويلة الأجل مثل زيادة الإنتاجية والتجارة.

وقال: “ميزة تركيا هي أن سعر صرف الليرة قد استقر في الآونة الأخيرة، ما بين 5.5 ليرة و6 ليرات للدولار. وما لم تحدث أزمة اقتصادية عالمية غير متوقعة، فإن عملة تركيا ستظل قائمة بين هذه الخطوط.”

ونتيجة لذلك، سيكون لكل من المستوردين والمصدرين، الذين تأثروا بتقلبات العملة، ثقة أكبر في إدارة أعمالهم في تركيا، مما يعزز التجارة.