الحكومة التركية لا تنوي إيقاف منح الجنسية للمستثمرين

لا صحة للاشاعات عن نية الحكومة التركية إيقاف منح الجنسية التركية الاستثنائية للمستثمرين من خلال شراء عقار بقيمة مائتين وخمسين ألف دولار امريكي.

كلام فارغ تناقله الكثيرون مستندين على عدة أسباب مهمة إلى حد كبير.

ولكن يمكن حلها وتدارك الموضوع وإعادة تسيير العجلة كما كانت.

لقد أثارت مشاكل تزوير قيمة تقييم العقار واللعب بالاسعار الحقيقية من ضعاف النفوس انزعاج عند كثير من الأتراك الذين يعتبرون أن اي شخص يغير الحقائق ويحاول التهرب من الشروط التي وضعتها الحكومة عليه المحاسبة القانونية القضائية إلى جانب حرمانه من الاستفادة من الحصول على الجنسية التركية.

وقام عدد من الأشخاص ضعاف النفوس باستعمال صكوك تقييم لا تساوي القيمة الحقيقية للشقة بغية محاولة جلب زبون لبيعه دون الحاجة لتجميد مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار مما يزيد نسبة مبيعاتهم مقارنة بغيرهم من المسوقين العقاريين حسب ظنهم

الادارة التركية حسب كلام موظفي إدارة التجنيس والطابو في اسطنبول ألقت القبض على الكثير من حالات التزوير وسجنت عدد من اصحاب الشركات .

وستبذل المزيد من الحزم وستزيد إجرائتها في التأكد من عدم وجود أي تدليس في عملية الشراء.

وأكد موظفوا إدارة التجنيس أنهم لم يسمعوا بأي تعليمات جديدة تفيد ايقاف التجنيس بسبب العقار.

يشار إلى وجود اصوات تتردد من بعض الأحزاب التركية المعارضة أن مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار يعتبر مبلغ عادي ولا يستحق صاحبه الحصول على الجنسية التركية والاستفادة من جواز السفر التركي.

يذكر أن الحكومة التركية قد سهلت آلية الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار بشراء عقار أو فتح مشروع ضخم أو إيداع بنكي بغية إدخالها استثمارات جديدة للسوق التركية وللحفاظ على سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.