أردوغان: سنعرض مسودة الدستور الجديد على شعبنا مطلع 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التركية عازم على عرض مسودة الدستور الجديد التي أعدوها للشعب مطلع العام القادم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصرا كبيرا لتركيا.

وتابع في هذا الخصوص: “ننتظر من باقي الأحزاب، الكشف عن المسودة الدستور الجديد التي أعدوها، خلال الأشهر المقبلة”.

وأردف: “نتابع عن كثب مسيرة إعداد الدستور الجديد، وبالتعاون مع شريكنا في تحالف الشعب (حزب الحركة القومية)، نقوم تدريجيا بإتمام مسودة الدستور الجديد التي نعدها”.

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى نص معقول تتبناه الغالبية العظمى من الشعب ويتسم بالاتساق الداخلي ويلبي احتياجات تركيا على المدى المتوسط ​​والطويل.

وأضاف أن محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، تعتبر نقطة تحول في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية.

وتابع: “في العام القضائي الجديد سنسرع جهود الإصلاح القضائي الذي من شأنه أن يريح جهازنا العدلي وشعبنا”.

وأردف: “استراتيجيتنا الإصلاحية تستند إلى فرد حر ومجتمع قوي وتركيا أكثر ديمقراطية”.

واستطرد: “لم نخضع مفاهيم مثل الحق والقانون وحقوق الإنسان لأي أجندة يومية أو سياسة رخيصة، ولن نفعل ذلك”.

ولفت إلى أنهم سيقدمون للبرلمان حزمة من الإصلاحات القضائية لإقرارها في أقرب وقت.

وأشار إلى أن الانتقادات القانونية والعقلانية والمنطقية والبناءة للقرارات القضائية لا تعيق العمل القضائي، بل تدعم تطويره.

وأوضح أن أهم درس يمكن استخلاصه من الماضي هو أن استقلال القضاء وحياده لهما أهمية بالغة من حيث الالتزام بالقانون.

وذكر أردوغان أن عماد الدولة هو العدالة، وأن أي نظام خالٍ من العدالة مصيره الفشل.

أضاف أن من أهم وظائف السلطة التنفيذية، هو توفير جميع أنواع التسهيلات التي من شأنها زيادة أداء السلطة القضائية وإنشاء البنية التحتية لها.

وتابع قائلا: “كما في باقي المجالات، أجرينا خلال فترة تولينا السلطة في البلاد، العديد من الإصلاحات في المجال القضائي، آخرها وثيقة الإصلاح الاستراتيجي في الجهاز القضائي التي كشفنا عنها عام 2019 وخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلناها في مارس/آذار الفائت”.