شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

ألمانيا.. الانتخابات العامة الأخيرة تعزز من الحضور التركي في البرلمان

ألمانيا.. الانتخابات العامة الأخيرة تعزز من الحضور التركي في البرلمان

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

أسفرت الانتخابات العامة الأخيرة في ألمانيا، عن زيادة أعداد النواب من أصول تركية.

وبحسب النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، أمس الأحد، تمكّن 18 مرشحاً ألمانياً من أصول تركية، من الفوز بمقاعد في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ).

ودخل 9 من المرشحين البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و5 عن حزب الخضر، و3 عن حزب اليسار، وبرلماني واحد عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

وبهذا ارتفع عدد البرلمانيين من أصول تركية في البوندستاغ، من 14 إلى 18، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وكان أكثر من 100 شخص من أصول تركية، ترشحوا لنيل مقاعد في البرلمان الألماني، خلال الانتخابات العامة الأخيرة.

ووفقاً للنتائج الرسمية غير النهائية، فقد حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على 206 مقاعد، وائتلاف حزبي “الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي” على 196، والخضر على 118، والحزب الديمقراطي الحر على 92، وحزب البديل من أجل ألمانيا على 83، وحزب اليسار على 39 مقعداً في البرلمان.

اقرأ أيضًا:   أردوغان: كل عام و أنتم بخير

يُذكر أن الأتراك في ألمانيا هم أهم وأكبر جالية تركية في الخارج، وتتميز بالتنوع العرقي والسياسي والأيديولوجي، وتمثل أحد عناوين القوة التركية الناعمة في أوروبا.

ويعيش في ألمانيا أكثر من ثلاثة ملايين من ذوي الأصول التركية من أصل 15 مليون تركي مهاجر، وهو ما يجعلهم يشكلون المجموعة الكبرى من بين المهاجرين خارج البلاد، ومن بين هؤلاء نحو 27% لهم وجود منذ ثلاثين عاما أو أكثر، إضافة إلى 5% يعيشون بألمانيا منذ حوالي عشرة إلى ثلاثين عاما.

وتعود بدايات تشكل النواة الأهم للجالية التركية في ألمانيا إلى ستينيات القرن الماضي حين اضطرت ألمانيا الغربية حينها تحت وطأة نقص اليد العاملة الماهرة والحاجة لإعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية إلى استقدام مئات آلاف العمال من دول عديدة منها تركيا ضمن ما عرف وقتها ببرنامج “العمال الضيوف”.

اقرأ أيضًا:   استخباراتي تركي: قريبًا سنكشف بالوثائق حقيقة التلاعبات السعودية بحادثة خاشقجي؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *