تزايد مبيعات الشقق السكنية في تركيا رغم ارتفاع الأسعار.. الإيرانيون أولًا

كشفت هيئة الإحصاء التركية عن عدد الشقق السكنية المباعة للأجانب في البلاد، في الوقت الذي ارتفعت فيها أسعار بيع وإيجار الشقق في تركيا.

واوضحت الهيئة في تقريرها عن شهر ايلول/سبتمبر ان نسبة مبيعات الشقق السكنية للأجانب في تركيا ارتفعت 25.8 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وبين التقرير ان عدد الشقق التي اشتراها الأجانب في سبتمبر 6 آلاف و630، مشيرا إلى أن هذا العدد حطم الرقم الفياسي الذي سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بواقع 6 آلاف و276.

وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري أن نسبة مشتريات الأجانب إلى 4.5 بالمئة من إجمالي مبيعات الشقق في تركيا.

وفيما يخص المدن التي تصدرت المبيعات لفتت إلى أن مدينة إسطنبول حلت في المركز الأول من حيث إقبال الأجانب على شراء الشقق فيها بواقع ألفين و995، تليها أنطاليا بـ1358، ثم أنقرة 408.

كما بينت أن مبيعات الشقق إلى الأجانب منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر زيادة بنسبة 43.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، بواقع 37 ألفا و479.

ونوهت الهيئة أن إيران تصدرت الدول التي اشترت الشقق في سبتمبر بتركيا بواقع 1323 شقة، تلاهم العراقيون بـ990، ثم الروس بـ540.

وفي الآونة الأخيرة تداولت وسائل الإعلام التركية تقارير مفادها أن أسعار العقارات في تركيا سترتفع تدريجيًا إلى أكثر من 50 %، على الرغم من أن الأسعار شهدت فترة من الاستقرار منذ عام 2018 في ظل ارتفاع التكاليف.

وذكرت التقارير أن سوق العقارات في تركيا شهد إقبالا من الراغبين في الاستثمار العقاري أو الأجانب الذين يريدون تملك عقار للحصول على الجنسية التركية.

بدورهم قال ممثلو القطاع العقاري: إن أسعار المساكن سترتفع خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع التكاليف، مشيرين إلى أن قوائم الأسعار الجديدة ستظهر في المشاريع القادمة، مشيرين إلى أن الأسعار سترتفع تدريجيًّا بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وأوضحوا أنه على الرغم من التأثير السلبي لوباء كورونا، فقد تم بيع مليون و499 ألفًا و316 منزلًا في جميع أنحاء البلاد العام الماضي، حيث تم تسجيل رقم قياسي تاريخي.

وأشاروا إلى أن زيادة التكلفة التدريجية ترجع إلى المشاريع التي ستقام العام المقبل، لافتين إلى ان الشركات القائمة على المشاريع هي من ستحدد الأسعار وفقا للتكلفة.

ورأوا أن الازدهار الحاصل في سوق العقارات التركي انعكس على الأسعار، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار جعل المستثمرين يتوجهون لهذا السوق الرابح، وبالتالي ازدادت نسبة الطلبات على الاستثمار لا سيما في ولايات شمال غربي تركيا مثل إسطنبول وبورصة ويلوا.