شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

أكار: المحاولات الانفصالية في البوسنة لا تفيد أحدا

أكار: المحاولات الانفصالية في البوسنة لا تفيد أحدا

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إن المحاولات الانفصالية في البوسنة والهرسك لا تصب في مصلحة أي طرف، مشيرا أن تركيا تتابع تطورات الأوضاع في سراييفو عن كثب.

وزار أكار الجنود الأتراك في العاصمة سراييفو على هامش زيارته الرسمية للبلاد التي بدأت أمس الإثنين.

وفي خطابه للجنود، أكد على أهمية المهام الموكلة إليهم في البوسنة والهرسك، واصفا إياها بـ”الشاقة والصعبة”.

وأشار أكار إلى أن اهتمام تركيا بالبوسنة والهرسك باعتبارها من دول البلقان يتزايد يوما بعد يوم.

وقال إن “استقرار البوسنة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا ولجميع دول البلقان”.

وأكد مواصلة بلاده بذل قصارى جهدها لضمان وحدة واستقرار البوسنة.

وتطرق أكار إلى المشاكل والآلام التي مرت بها البلاد في الماضي، مضيفا: “قطعت البوسنة ككل شوطا كبيرا وحققت تطورات سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية، ونتمنى ألا تضيع المكاسب التي تحققت”.

اقرأ أيضًا:   نصر لتركيا: محكمة فيدرالية تبرئ شريك مستشار الأمن القومي السابق من تهمة "التعاون مع تركيا"

وتابع بالقول: “نتابع التطورات في البوسنة عن كثب. بغض النظر عن هدفها أو غرضها أو شكلها، فإن المحاولات الانفصالية لا تصب في مصلحة أحد، ولهذا السبب نقول دائمًا الوحدة ونريد للبوسنة أن تحافظ عليها”.

وأشار إلى مواصلة أنقرة دعم تكامل البوسنة والهرسك مع المؤسسات الأوروبية والأطلسية وحلف شمال الأطلسي.

وعقب الزيارة، غادر أكار البوسنة متوجها إلى كوسوفو.

وقبل أسبوعين، بدأ نواب صرب البوسنة الانسحاب من المؤسسات المركزية في البوسنة، رغم تحذيرات الغرب ضد هذه الخطوة، ومرر برلمان صرب البوسنة تصويتا يلزم الحكومة المحلية بالانسحاب من 3 مؤسسات مشتركة أساسية هي الجيش والنظام القضائي والضرائب في الأشهر الستة القادمة.

وشهدت البوسنة والهرسك حربا عام 1992 استمرت ثلاث سنوات ونصف، وانتهت بتوقيع اتفاقية “دايتون” للسلام عام 1995، وقسمت الاتفاقية البلاد إلى كيانين “جمهورية صرب البوسنة”، و”فيدرالية البوسنة والهرسك”، وقُسمت الأخيرة إلى 10 “كانتونات”.

اقرأ أيضًا:   أردوغان وماكرون يبحثان أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *