شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

تركيا تفند ادعاءات اليونان حول تسليح الجزر أمام الأمم المتحدة

تركيا تفند ادعاءات اليونان حول تسليح الجزر أمام الأمم المتحدة

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

أكدت مصادر دبلوماسية في أنقرة، أنّ تركيا فندت أمام الأمم المتحدة كل الادعاءات التي ساقتها اليونان حول تسليح الجزر شرقي بحر إيجة.

وبحسب وكالة الأناضول، ذكرت المصادر أنّ تركيا أرسلت بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول الماضي رسالة تفصيلية للأمم المتحدة حول رؤيتها القانونية، بشأن تسليح الجزر، نقلت خلالها القضية إلى الأمم المتحدة الأمر الذي أزعج اليونان لدرجة كبيرة.

وكانت تركيا في 13 تموز/يوليو و30 سبتمبر/أيلول 2021 أرسلت رسالتين تفصيليتين حول رؤيتها ووجهة نظرها القانونية بخصوص وضع الجزر منزوعة السلاح شرق بحر إيجة، وإدراجها في سجلات الأمم المتحدة.

وذكرت في الرسالتين أنّ مواصلة اليونان للانتهاكات، ستفقدها تجاه تركيا حقوقها السيادية ومناطق نفوذها البحرية النابعة من اتفاقيتي لوزان 1923 وباريس1947 وذلك في الجزر التي تم انتهاكها.

اقرأ أيضًا:   هذه هي إزدواجية معايير ألمانيا إزاء الحملات الانتخابية التركية

وأوضحت المصادر أنّ اليونان وجدت صعوبة في الرد بنفس الزخم على الرسائل التي أرسلتها تركيا للأمم المتحدة ونقلها لمسألة الجزر للساحة القانونية.

وأشارت أنّ اليونان أرادت سحب المسألة من الساحة القانونية إلى الساحة السياسية وسعت لخلق رأي عام أمام المجتمع الدولي بأنّ “تركيا تطرح تساؤلات حول سيادة ووحدة أراضي اليونان وتهددها”.

وبينت المصادر الدبلوماسية أنّ الرسالة الثالثة التي أرسلتها تركيا للأمم المتحدة في 17 سبتمبر الماضي، كانت بمثابة ردّ على رسالة لليونان أُرسلت للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي، وكانت الرسالة التركية “حقوقية بامتياز ومدعّمة بالبراهين القانونية، ويمكن الوصول لها كاملة في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت”.

وتطرقت الرسالة الثالثة لتركيا باختصار إلى أنّ اليونان “تسعى لتحجيم مسؤولياتها تجاه الجزر منزوعة السلاح وإظهارها بأنها مسألة ليست ذات أهمية كبيرة”.

اقرأ أيضًا:   "على عينك يا تاجر".. السعودية تدعم جيشًا يحارب تركيا.. إليك التفاصيل

وأكدت أنّ “عدم التزام اليونان بمسؤولياتها يهدد السلام العالمي. وتركيا ترفض كل الحجج والادعاءات اليونانية التي لا أساس لها من الصحة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *