مستشار سابق لأردوغان: دول غربية تدفع اليونان لمواجهة عسكرية مع تركيا

قال ياسين أقطاي، المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن هناك دولاً غربية تدفع اليونان للدخول في مواجهة عسكرية مع جارتها تركيا.

وحمّل في تصريحات له خلال مشاركته ببرنامج على شاشة قناة “الجزيرة مباشر”، الحكومة اليونانية تبعات التصعيد الأخير مع بلاده، واتهمها بالقيام بخطوات استفزازية ونقضها لاتفاقات بين البلدين في خمسينيات القرن الماضي.

وقال أقطاي إن عودة التصعيد بين اليونان وتركيا راجع في المقام الأول إلى الحملات الإعلامية والدبلوماسية التي تقوم بها أثينا، وإقدامها على تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية شمال شرق اليونان والجزر المجاورة.

وأوضح أن رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على “استفزازات اليونان يعتمد بالأساس على أن هذه الجزر محكومة باتفاقية مُوقّعة بين البلدين تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية وبحضور دول أوربية.”

وكشف السياسي التركي أن “دولًا أوربية تدفع اليونان -الدولة الصغيرة- من أجل الدخول في مواجهات عسكرية مع تركيا لفرض مخططات غربية في بحر إيجة.”

وأضاف “تبين لنا بالملموس أن كلًّا من فرنسا وألمانيا تدفعان اليونان إلى التصعيد مع تركيا لتحقيق مخططات غربية.”

وأردف قائلاً: “الولايات المتحدة الأمريكية تقف هي الأخرى وراء هذه الحملة، والكونغرس مشارك فيها.”

ونددت تركيا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بنشر اليونان آليات مدرعة بجزيرة ساموس الواقعة على مسافة 1.3 كيلومتر من سواحلها، وجزيرة ليسبوس التي تبعد عنها أيضا 15 كيلومترا.

ووقتها، اتهم الرئيس أردوغان اليونان بـ “احتلال” جزر في بحر إيجه كانت قد ضمتها اليونان إليها بعد سقوط الدولة العثمانية، لكن لا يمكن للجنود اليونانيين التمركز فيها، محذرا من أن الجيش التركي قد “يصل بين ليلة وضحاها ويفعل ما هو ضروري” لفرض احترام هذا الوضع.

وأوضح أردوغان أنه ليس هناك مجال لمقارنة وضع تركيا بالناتو مع وضع اليونان، لأن الجيش التركي ضمن الأوائل الخمسة في الحلف، سواء من حيث النفقات التي تدفعها أو القوات البرية والقوة التي تمنحها.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده “مستعدة لمواجهة” أي تهديد لسيادتها.

وعلى إثر ذلك، واستدعت الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة على خلفية ما اعتبرتها انتهاكات ارتكبتها السلطات اليونانية في بحر إيجة، داعية أثينا إلى إعادة الجزر إلى الوضع غير العسكري.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد دعت تركيا واليونان إلى الحوار وخفض التصعيد، على خلفية رسالة احتجاج قدمتها أنقرة إلى واشنطن ردًّا على إرسال اليونان مدرعات أمريكية إلى الجزر.

تاريخ الخلاف على جزر إيجه

ـ منحت اتفاقيتا لوزان عام 1923 وباريس عام 1947 اليونان سيادة على الجزر التي يبلغ عددها 12 جزيرة، وهي تبعد عن البر التركي مسافة لا تتجاوز 6 إلى 8 كيلومترات، بشرط تعهد أثينا بعدم تسليحها.
ـ خلال محادثات اتفاقية لوزان، أصرّت تركيا على عدم تسليح اليونان لتلك الجزر، بهدف منع أثينا من التفكير بمهاجمة الأراضي التركية أو تشكيل أي تهديد لها. وبموجب اتفاقية باريس عام 1947، تم تسليم الجزر التي كانت تحت سيطرة إيطاليا مجددا إلى اليونان رسميا، علما بأن تركيا لم تكن واحدة من الأطراف الموقّعة على الاتفاقية.
ـ في هذه الأثناء، تدخل الاتحاد السوفياتي (السابق) وطالب بإصرار عدم تسليح اليونان لجزر بحر إيجه، وامتناع أثينا عن تأسيس أي قاعدة عسكرية فيها. وبرر موقفه هذا بسعيه لتوفير أمن السفن السوفياتية الحربية أثناء عبورها هذا البحر.
ـ التزمت اليونان بتعهداتها حيال إبقاء الجزر منزوعة السلاح إلى حين نشوب صراعات بجزيرة قبرص عامي 1963 و1964، عندما أطلقت تركيا ما سمتها عملية “السلام العسكرية” في قبرص (أبريل/نيسان 1974) بغية حماية الأتراك من الهجمات التي كانوا يتعرضون لها، فبدأت أثينا بتسليح الجزر بداعي وجود تهديد حقيقي من الجانب التركي على سلامة أراضيها.