وصف ما يجري بـ “لعبة العروش”.. أول تعليق من أردوغان على الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأول تعليق له على الحكم القضائي الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، والذي تحول إلى حديث الشارع التركي منذ أيام.

وفي كلمة له خلال فعالية بولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد، رفض أردوغان الانتقادات والاتهامات لحكومته بالوقوف خلف الحكم الصادر من إحدى المحاكم بسجن إمام أوغلو (المنسوب لأكبر أحزاب المعارضة التركية) ومنعه من ممارسة العمل السياسي.

وأكد أردوغان أن “لا علاقة له” بالحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول والذي تسبب بمظاهرات للمعارضة التركية وانتقادات دولية.

وأشار إلى أن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، وخلال ذلك ليس لأحد الحق في تجاهل الأحكام القضائية.

وفي أول تعليق مباشر له على الحكم الذي صدر الأربعاء الماضي بإدانة أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض؛ قال أردوغان إنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل.

وأضاف “لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد؛ ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض”، وأضاف “إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه”.

وتساءل الرئيس التركي في رده الأول على الحكم الذي صدر بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالسجن ومنعه من ممارسة العمل السياسي، “ماذا وراء العاصفة التي اندلعت بسبب حكم في هذه الأيام؟”. وأضاف “هذا الجدل لا علاقة له بنا ولا بي ولا بأمتنا”.

وعبّر عن أسفه لأن “البعض يحاولون ممارسة لعبة العروش من خلالنا”، مشيرا إلى أن ردود الفعل على الحكم ناجمة عن التنافس الداخلي في المعارضة التركية.

وحُكم على إمام أوغلو، الذي ينظر له على أنه المنافس المحتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2023، بالسجن لمدة عامين و7 أشهر بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بعد إدانته بـ”إهانة” أعضاء الهيئة الانتخابية.

وتجمّع آلاف الأشخاص في إسطنبول أول أمس الخميس لدعم إمام أوغلو الذي يعتبر مرشحا محتملا للمعارضة بعد فوزه برئاسة بلدية المدينة الرئيسية في تركيا في مايو/أيار 2019 على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأثار الحكم الصادر بحقه أيضا موجة إدانات دولية، حيث عبّرت الولايات المتحدة عن “قلقها الشديد وخيبة أملها”، في حين تحدثت ألمانيا عن “ضربة قاسية للديمقراطية”. وقال الاتحاد الأوروبي “هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا”.

وأعلن أردوغان في يونيو/حزيران الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2023، لكن تحالف المعارضة المؤلف من 6 أحزاب لم يعلن مرشحه بعد.

وقال الرئيس التركي “لا يهمنا من سيكون مرشح المعارضة”، داعيا المعارضة إلى “التحلي بالشجاعة” لإعلان مرشحها.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، محرم أكايا، في مقابلة مع صحيفة “خبر ترك”، نشرت في وقت متأخر من الجمعة، إنه في حال فرض حظر على إمام أوغلو بعدما يتم ترشيحه رسميا، “ربما يمكنه خوض الانتخابات ولكن لا يمكنه الحصول على تفويض كرئيس للبلاد، حتى إذا فاز”.

ويعد أكرم إمام أوغلو (52 عاما) رئيس بلدية إسطنبول الكبرى ومدرس الرياضات السابق وعضو حزب الشعب الجمهوري أحد أكثر الأسماء تداولاً في أروقة المعارضة بوصفه أحد المرشحين التوافقيين المحتملين عن تحالف الستة.

وشغل إمام أوغلو منصب رئيس بلدية حي بيليك دوزو في إسطنبول قبل منصبه الحالي الذي فاز به إثر انتخابات 2019 المحلية، والتي تغلب فيها على بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يعد رئيس بلدية إسطنبول أحد المرشحين المفضلين لميرال أكشنار، وتعرض إمام أوغلو لانتقادات واسعة من قبل الإعلام الموالي للحكومة وإعلام المعارضة على حد سواء بسبب سوء إدارته لعدد من الكوارث والأزمات التي شهدتها المدينة مؤخرا.

كما أن هناك جدل في صفوف المعارضة التركية حول ترشيح إمام أوغلو كمرشح توافقي عن تحالف “الطاولة السداسية” التي تضم أحزاب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) بزعامة كمال كليتشدار أوغلو، والجيد بزعامة ميرال أكشنار، والمستقبل بزعامة أحمد داوود أوغلو، والنهضة والديمقراطية بزعامة علي باباجان، والديمقراطية بزعامة غول تكين أويصال.

وقبل أشهر، كشفت صحف تركية عن وجود مساعٍ أمريكية بريطانية، لترشيح إمام أوغلو، للانتخابات الرئاسية في تركيا، مستدلة على ذلك بلقاء إمام أوغلو بالسفيرين الأمريكي جيف فليك، والبريطاني، دومينيك شيلكو، خلال أقل من أسبوعين.