ترسيم مصر لحدودها البحرية.. التفاف على الاتفاق التركي الليبي أم متمم له؟

عقب إعلان مصر مؤخراً، اعتزامها من جانب واحد ترسيم حدودها البحرية مع جارتها ليبيا، طُرحت تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة من قبل القاهرة محاولة للالتفاف على اتفاق تركي ليبي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أم أنها متممة لما بدأته أنقرة وطرابلس عام 2019.

وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا -نشرته الجريدة الرسمية- بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط، متضمنًا في مادته الأولى أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية، كما نص على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل.

الخطوة المصرية لاقت معارضة من قبل حكومتي ليبيا (الوحدة الوطنية في طرابلس/ والمعينة من البرلمان)، إذ دعت الحكومتان الليبيتان القاهرة إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية في ترسيم الحدود البحرية، وأبدتا -في بيانات منفصلة- استعدادهما للتفاوض الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وفيما رحّبت اليونان بالخطوة، اكتفت تركيا بدعوة مصر وليبيا إلى إطلاق حوار ومفاوضات بأسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي، ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن “الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا بـ9 إحداثيات جغرافية، لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط”.

وجاء القرار والاشتباك الإقليمي معه بعد نحو شهرين من اتفاقية وقعتها أنقرة وطرابلس للتنقيب عن النفط والغاز، تعد مكملة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين أواخر 2019.

ورفضت مصر واليونان هذه الاتفاقيات في ضوء معارضتهما النشاط التركي في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق المتوسط، كما وقعتا في 2020 اتفاقًا مشتركًا لترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط.

محاولة التفاف على الاتفاق التركي الليبي

الخبير في صناعة النفط والغاز والنقل البحري إبراهيم فهمي، يقول إن هدف مصر من ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد، هدفه نقطة أساس بحرية غير عادلة لليبيا، وللالتفاف على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، المودعة لدى الأمم المتحدة من كلا الطرفين.

وأضاف أن ملف ترسيم الحدود البحرية لمصر يأخذ أهميته من المستقبل الواعد لاحتياطيات الغاز في المناطق البحرية الاقتصادية الواقعة في المياه العميقة بين دول الجوار البحري، سواء المتماسة أو المقابلة أو المجاورة (ليبيا وفلسطين وتركيا وقبرص واليونان وإسرائيل)، والتي من الممكن أن تمثل رافدا بديلا للغاز الروسي إلى أوروبا.

فهمي أوضح أن قضية الترسيم بشرق المتوسط شائكة ومعقدة لأسباب متعددة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والنفوذ الجيوسياسي وعلاقات الجوار، مشيرًا إلى أن مصر تقع بين محورين واضحين: الأول تمثله إسرائيل وقبرص واليونان، وله أهداف واضحة لاقتناص ترسيم خاطئ للحدود البحرية، يضيع حقوق مصر وليبيا وتركيا.

والثاني، تركيا وليبيا، والذي أعاد لمصر مساحة بحرية تقدر بـ15 ألف كلم مربع، كان من المقرر أن تتركها مصر لصالح اليونان، بما لا يتفق مع المصلحة العليا للبلاد، وفق قوله.

وأفاد بأن هذه المساحة كانت ستستخدم من قبل المحور الأول لتمرير خط أنابيب بحري يصل بالغاز مباشرة إلى الأسواق الأوروبية، دون الحاجة إلى تسييله، والذي يرفع الكلفة والوقت عدة مرات.

ويعتقد المتحدث أن الحقوق المشروعة لفلسطين وشمال قبرص في غاز المتوسط، إن استقلت الدولتان، ستجعل ترسيمات الحدود بين جميع دول الحوض غير نهائية وخاضعة لإلغائها بالتحكيم الدولي، وبالتالي كل دولة يجب أن تدافع عن مصالحها العليا وليس عن مصلحة دول أو دولة أخرى.

بدوره، قال الأكاديمي والمحلل السياسي المصري محمد الزواوي، إن الترسيم يعكس رغبة مصر في محاولة التسريع من عمل شركات الطاقة الأجنبية لبدء التنقيب، إضافة إلى السير قدمًا بجانب اليونان وقبرص وإسرائيل، دون الوصول لصيغة تفاهم مشتركة مع الحكومة الوطنية الليبية أو تركيا، وفق قوله.

الترسيم التركي الليبي للحدود البحرية

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي أغسطس/آب 2020، ردت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة شرق البحر المتوسط، وهو ما يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.