عرضت قناة “TRT عربي” الحكومية الناطقة باللغة العربية في تركيا، فيلماً وثائقياً يكشف كيفية مواجهة أنقرة تنظيم “غولن” الإرهابي المتهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
عرض الفيلم الوثائقي الذي جاء بعنوان كيف واجهت تركيا “تنظيم غولن الارهابي”؟ جاء بالتزامن مع الذكرى السنوية للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي أحيا الأتراك يوم 15 يوليو/ تموز الجاري الذكرى السنوية للتصدّي لها.
ويكشف الفيلم الوثائقي جهود الدولة التركية في مواجهة التنظيم الذي ظهر على شكل “كيان مواز” للدولة قبل أن تُصنّف تنظيماً إرهابياً بعد اتضاح حجم أنشطته المناهضة للدولة.
وتحيي تركيا في 15 يوليو من كل عام “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.
وشهدت تركيا في 15يوليو 2016 محاولة انقلاب نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم “غولن” الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.
وتنظيم “غولن” أسسه فتح الله غولن عام 1970، وتوسع داخل تركيا وخارجها، حيث يزعم أن عمله تربوي اجتماعي، لكن آراءه السياسية متعددة وتصب في انتقاد حكومة حزب العدالة والتنمية التركي.
وأنشأ فتح الله غولن النواة الأولى لما أسماه في البداية بـ “جماعة الخدمة” في بداية سنة 1970 بمدينة إزمير التركية، غير أنها توسعت وأصبحت حركة قوية داخل البلاد وخارجها.
ويعتمد التنظيم على فكر غولن وآرائه ومواقفه، ويصف نفسه بأنه “حركة اجتماعية صوفية تركز على مسلمي تركيا ومنفتحة أكثر على الغرب”، إلا أن ممارساتها التي انكشف زيفها لاحقاً أثبتت عكس ذلك.
اتُّهم “غولن” بإعلان الحرب على حكومة حزب العدالة والتنمية عبر تسريب أشرطة تنصت غير مشروعة.
واتهمت الحكومة التركية الجماعة بأنها كيان مواز تغلغل داخل أجهزة القضاء والشرطة، ما مكنها من القيام بعمليات تنصت غير مشروعة وفبركة تسجيلات صوتية.
غير أن غولن من جهته نفى في سلسلة حوارات مع صحف تركية وقنوات عربية، الاتهامات التي وجهت إليه وإلى حركته، واتهم -بالمقابل- خصومه بتضليل الناس، واصفا تلك الاتهامات بأنها “افتراءات” لا أصل لها.
ويعيش غولن في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد اتهم رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو تنظيم “غولن” بمحاولة الانقلاب على القضاء بتركيا في أبريل/نيسان 2015 عندما صدر قرار محكمة الجزاء الابتدائية الـ32 بإسطنبول بإخلاء سبيل العديد من المتهمين الموقوفين على خلفية تحقيقات “الكيان الموازي، من بينهم “هدايت قاراجه” مدير النشر بصحيفة “زمان” المحسوبة على غولن، ومديرين أمنيين آخرين، وذلك رغم وجود قرار من محكمة أخرى يقضي بعكس ذلك، ورغم عدم إرسال المدعين العامين الذين يديرون التحقيقات لملفات القضية.
ونفى تنظيم “غولن” من مقره في الولايات المتحدة تورطه في المحاولة الانقلابية التي وقعت مساء الجمعة 15 يوليو/تموز 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال ما يسالتحالف من أجل القيم المشتركة الذي يتزعمه غولن الخصم اللدود لأردوغان “ندين أي تدخل عسكري في السياسة الداخلية لتركيا”. وأضاف البيان أن “تصريحات الدوائر المؤيدة لأردوغان بشأن الحركة غير مسؤولة تماما”.
وكان أردوغان قد اتهم الداعية -المقيم منذ 1999 في منطقة جبلية بولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة- بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة.
