كشفت صحيفة “صباح” المقرّبة من دوائر صنع القرار في تركيا، عن إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان تعليمات بتشكيل آلية ثلاثية لتحفيز عودة المهاجرين السوريين إلى بلدهم.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل آلية ثلاثية بين كلّ من وزارة الداخلية، وحزب العدالة والتنمية وكتلته النيابية في البرلمان.
وبحسب خارطة طريق الآلية الثلاثية، من المقرر إحياء الحياة الاقتصادية والتجارية في المناطق المحررة شمالي سوريا، والسماح لرجال الأعمال بمن فيهم الأتراك بافتتاح منشآت ومصانع هناك، لخلق فرص عمل.
أحد أبرز الجوانب الهامة في خارطة الطريق هذه، هو وضع حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، في قلب هذه الخطة، عبر إحيائها اجتماعياً وتجارياً.
ومن أجل هذا، تواصل تركيا مباحثاتها مع الجانبين الروسي والسوري لضم حلب إلى خارطة الطريق، في خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل لمئات آلاف المهاجرين السوريين في تركيا.
ومجدداً عاد اللاجئون السوريون لتصدّر النقاشات السياسية الساخنة في تركيا بعد نحو شهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمكن فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه من الفوز على المعارضة رغم استخدامها لملف اللاجئين السوريين الذي يعد من المواضيع الحساسة في الشارع التركي.
وفي مايو/ آيار الماضي، صرّح وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة تسعى لإعادة اللاجئين السوريين في بلاده بشكل آمن إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الرئيس بشار الأسد أيضا، وليس فقط إلى ما وصفها بالمناطق الآمنة في الشمال السوري.
ولفت جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية إلى عودة نحو 553 ألف سوري إلى المناطق التي دخلها الجيش التركي شمالي سوريا. وأضاف “نريد إعادة السوريين إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام أيضا وليس فقط المناطق الآمنة”.
وأشار الوزير التركي إلى تناول الموضوع مع النظام السوري في إطار المسار الرباعي الذي يضم روسيا وإيران أيضا.
وشهدت تركيا عموماً وإسطنبول خصوصاً حملة أمنية مؤخراً بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، تزامناً مع انتشار مقاطع مصورة لحالات اعتداء على المهاجرين من قبل عناصر أمن وجندرما.
وفي تصريحات سابقة قبل أيام، أفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا بأنه لا توجد حالات ترحيل لسوريين من حملة الكملك بسبب الإقامة في ولاية غير ولاية إصدار الكملك ومن يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله، مردفاً: “لا توجد مشكلة مع السوري حامل الكملك والمقيم في ولاي إصدار الكملك”.
وأشار إلى تدريب 200 ضابط ورئيس مخفر بهدف رفع الكفاءة في التعامل مع اللاجئين وضمان عدم الإساءة.
