وزير الداخلية التركي يفنّد المزاعم ويوجه رسائل للمقيمين العرب

تحدث وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا لقناة الجزيرة القطرية حول عدة قضايا من بينها ممارسة العنصرية والكراهية ضد الأجانب في بلاده، وملف ترحيل اللاجئين السوريين، والهجرة غير النظامية. جاء ذلك في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية.

وقال يرلي قايا: “نستضيف في تركيا 4 ملايين و843 ألف مهاجر نظامي، منهم مليون و252 ألف حاصل على بطاقة إقامة”.

وأضاف: “لدينا أيضاً 292 ألف مهاجر مقيم في بلادنا وفقاً لقانون الحماية الدولية، بالإضافة إلى 3 ملايين و307 آلاف سوري يقيمون في إطار الحماية المؤقتة”.

ولفت إلى أن “مكافحة الهجرة غير النظامية لم تبدأ بعد الانتخابات الرئاسية، بل كانت كافة حكومات حزب العدالة والتنمية تقوم بذلك، والإحصاءات تُثبت حقيقة هذا الأمر”.

ورصدت منصة “TR99″، أبرز النقاط التي وردت خلال مقابلة الوزير التركي على النحو التالي:

– أجهزة الأمن التركية تطلب من المواطنين الأتراك إبراز هويتهم وكذلك تطلب من الأجنبي إبراز ما بحوزته من أوراق ثبوتية، فإن لم يكن لديه ما يثبت شرعية بقائه في البلاد، يتم أخذه إلى مراكز الهجرة المؤقتة للتحقّق من بصمته الكترونياً.

– إن كان تواجده نظامي في البلد، يتم إخلاء سبيله بعد الاعتذار منه، أما إن تبيّن العكس، عندها يتم إرساله إلى مراكز الترحيل لإعادته إلى بلاده حسب الإجراءات القانونية.

– خلال السنوات السبع الأخيرة عاد نحو 570 ألف سوري إلى المناطق الآمنة التي أسستها تركيا في الشمال السوري عبر 3 عمليات عسكرية.

– أؤكد للجميع أن عودة هذا القدر من السوريين إلى المناطق الآمنة ما كانت لتحدث لولا الخدمات الكثيرة التي وفرتها تركيا في تلك المناطق (الشمال السوري).

– الترحيل التعسفي للسوريين من قِبل أجهزة الأمن التركية لا يعكس الحقيقة أبداً، وكل شخص يغادر تركيا إلى الشمال السوري، يوقّع على وثيقة تثبت بأنه يغادر بإرادته.

– هناك من يحاول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية أخرى لإثارة الانطباعات السلبية عن تركيا ونحن نتابعهم عن كثب.

– بالنسبة لترحيل الشابين المغربيين، الحقيقة هي، في بديات عام 2023، حاول شاب مغربي التسلل إلى اليونان، آخر إلى بلغاريا، حيث تمت إعادتهما إلى الجانب التركي من قِبل قوات أمن البلدين.

– السلطات المختصة في ولاية أدرنة قامت بإجراءاتها الروتينية وبحثت عن أي وثيقة توضح اسم الشابين وجنسيتهما ولم تعثر على أي وثيقة، وعندما سُئلا عن جنسيتهما قالا إنهما سوريان، وكما تعلمون إن بيان الشخص واعترافه هو الأساس.

– هذان الشابان تحدثا خلال الاستجواب باللغة العربية الفصحى، وقالا إنهما سوريا، وبناء على ذلك تم نقلهما إلى مركز إيواء المهاجرين في ولاية أضنة.

– هناك من أشار عليهما بأن يبقيا على إصرارهما بأنهما سوريان، ويخفيا الحقيقة عن المسؤولين، لقد طلبت شخصياً أوراقهما القانونية وأوراق عودتهما الطوعية التي تم ملؤها بحضور المسؤولين الأتراك، ورأيت طلبهما الانتقال إلى مدينة أعزاز السورية.

– بعد انتقالهما إلى أعزاز بقيا هناك 5 أشهر، ولم يتواصلا مع السفارة والقنصلية المغربية في تركيا أبداً خلال مدة بقائهما في أعزاز.

– وكان من الواضح أنهما كانا يرغبان التسلل إلى تركيا مرة أخرى ومنها إلى أوروبا.

– عندما سمعت بالأمر من الإعلام، تواصلنا مع السفارة المغربية في أنقرة وقمنا بجلب الشابين من أعزاز وترحيلهما بسلاسة إلى المغرب.

– في كثيرٍ من الأحيان نسأل المهاجرين عن أسمائهم فيقولون لا نعلم ونسألهم عن جنسياتهم ونتلقى نفس الجواب.

– بخصوص التجاوزات التي حصلت من قِبل أجهزة الأمن بحق المهاجرين والسياح العرب، أقولها من قلبي، إن السياح هم ضيوفنا سواء كانوا عرباً أو من دول أجنبية أخرى.

– تركيا دولة قانون وأجهزة الأمن لدينا منضبطة بالقوانين، وفي حال قام أي مسؤول بتجاوزات يتم محاسبته واستجوابه على الفور.

– فيما يخص انتشار ظاهرة العنصرية، الرئيس أردوغان أكد أنه من غير الممكن السماح بانتشار ظاهرة العنصرية في مجتمعنا.

– الشعب التركي لا يولي أهمية لمن يأتي بخطاب الكراهية، والمدّعون العامون سيقومون بما يلزم في الوقت المناسب وفي إطار القوانين.

– هناك شريحة ضئيلة داخل المجتمع التركي لا تود رؤية أواصر الأخوة، وكونوا على ثقة بأن الشعب التركي لا يأبه بهم، وهؤلاء المتطرفون منبوذون بفضل قيمنا الثقافية.

– (في إشارة إلى ممارسات رئيس حزب الظفر أوميت أوزداغ) المجتمع التركي لا يولي أي اهتمام لمثل هؤلاء المهمّشين، والذين يتفوّهون بخطابات الكراهية ضد العرب هم مجموعة متطرفة صغيرة لا يعير لها المجتمع التركي أي أهمية.

– فيما يخص منح الجنسية، الأمور تسير وفق المعتاد وقبل عدة أيام وقعت على قرار تجنيس مجموعة جديدة وأرسلته إلى الرئيس.

– لا يوجد ملف تجنيس واحد متوقف من الملفات المستوفية لجميع الأوراق المطلوبة.

– أريد من إخوتنا العرب وكل الأصدقاء المستثمرين في العالم أن يعرفوا أن إجراءات منح الجنسية التركية للمستثمرين مستمرة كما كانت، ولا تأخذ وقتاً أطول من 3 أشهر.