تداولت وسائل إعلام تركية، مؤخراً، خبراً مفاده إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً من كبار مستشاريه، بينهم شخصيات عربية كانت تتولى هذا المهام منذ قرابة 10 سنوات.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن بيان رسمي حول الأمر، فقد ذكرت الصحف المحلية أنه تم إبلاغ 14 مستشاراً حتى الآن، بانتهاء مهامهم مع احتمال ارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الصحف التركية إلى أن القاسم المشترك بين أغلب المستشارين الذين تمت إقالتهم، هو تجاوز أعمارهم سن الـ 65.
ومن أبرز المستشارين المُقالين، الصحفي سفر طوران الذي كان يرافق الرئيس أردوغان في زياراته للدول العربية، خاصة قطر، والذي عمل مترجماً للغة العربية في الرئاسة، ومستشاراً للرئيس أردوغان منذ عام 2011.
ومن الشخصيات المعروفة عربياً أيضاً ضمن المستشارين المقالين، إسرافيل كيشلا المستشار المتقن للغة العربية وأحد المساهمين في العلاقات التركية الكويتية.
وفيما يلي بقيّة المستشارين الذين تم إبلاغهم بانتهاء مهامهم في رئاسة الجمهورية:
– عائشة نور باهتشا قابيلي: برلمانية سابقة عن حزب العدالة والتنمية.
– أسانغول جيفالاك: والية سابقة على يالوفا، وقرقلار إيلي وموغلا.
– إبراهيم خليل تشليك: رئيس بلدية شانلي أورفة سابقاً.
– حقي إلنور تشيفيك: كاتب صحفي.
– فخري قاسيرغا: الأمين العام لرئاسة الجمهورية وأحد الشخصيات التي اعتقلها الانقلابيون ليلة 15 تموز 2016.
– إحسان شنر: برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية.
– يالتشين طوبجو: الرئيس السابق لحزب الوحدة الكبير (BBP).
– إبراهيم سراج أوغلو: خبير في العلاج الطبيعي.
– عائشة تركمان أوغلو: برلمانية سابقة عن حزب العدالة والتنمية.
– أحمد قرا يغيت: عضو سابق في إحدى المحاكم العليا.
– محمد أكارجا: صحفي.
– شكري قرا تبه: برلماني سابق ورئيس بلدية قيصري سابقاً.
وفي السياق، نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أحد مستشاري أردوغان، قوله إن الرئيس التركي طلب من كبار مستشاريه الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً الاستقالة من مناصبهم.
وكذلك طلب من بعض المستشارين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً الاستقالة أيضاً، لكنهم ما زالوا أعضاء في مجالس السياسة الرئاسية.
وبحسب المصدر، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، طلب أردوغان تغيير الحرس الشخصي أيضاً.
فيما ذكر مصدر منفصل “مطلع على التغييرات” للموقع، أن أردوغان يهدف وراء ذلك إلى تشكيل فريق جديد من المستشارين، سيتم تقديمه للجمهور قريباً.
وأضاف: “يعتقد أردوغان أنه يحتاج إلى دماء جديدة من الخبراء الذين سيكونون مناسبين للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، والتي من المقرر أن تحل في أكتوبر (المقبل)”.
تغييرات الحقبة الجديدة
ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، في مايو/ أيار الماضي، اتسمت سياسة أردوغان بـ”التغيير”، إذ عمل الرئيس التركي على تجديد إدارته، عبر تشكيل حكومة جديدة وإقالة السياسيين المثيرين للجدل، وأبرزهم وزير المالية نور الدين نباتي، ووزير الداخلية سليمان صويلو.
وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة 15 وزيرا جديدا؛ في أكبر حملة تجديد للمناصب الوزارية، وحافظ وزيرا السياحة محمد نوري إرصوي والصحة فخر الدين كوجا على موقعيهما.
وسجل مراقبون على حكومة الرئيس التركي الجديدة تراجع حضور القيادات الكبيرة في حزب العدالة والتنمية لصالح التكنوقراط، في حين كانت لحضور “أسماء ثقيلة” -مثل رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية، ومن جديد يعود محمد شيمشك وزير المالية الأسبق والملقب بصديق الأسواق إلى المنصب نفسه- دلالات تشير إلى أن الحكومة التركية ستجمع بين الاستمرار في السياسة الخارجية والتغيير في النموذج الاقتصادي المعتمد في السنوات القادمة.
كما طرأت تغيّرات على سياسة أردوغان الاقتصادية القائمة على تخفيض سعر الفائدة، حيث عيّن مستشارين ماليين يعتمدون سياسة نقدية تقليدية “مواتية للأسواق”.
وشملت تلك التغييرات تعيين محمد شيمشك بمنصب وزير المالية، وتوقع خبراء أن يحدث شيمشك تغييرات إيجابية في الاقتصاد التركي، كونه يتبع نهجاً اقتصادياً مغايراً.
كما شملت تعيين حفيظة جاي أركان بمنصب رئيس البنك المركزي، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب بتاريخ البلاد.
وفي تقرير سابق لموقع “ميدل أيست أي”، قال فيه إن شيمشك حاول إقناع أردوغان بمنحه حرية التصرف في السياسة النقدية لمدة 18 شهراً على الأقل.
واقترح زيادة تدريجية في رفع أسعار الفائدة من 8.5% حتى 25%، إلى جانب تعيين وزراء جدد يتماشون بشكل وثيق مع تفكيره.
