شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

بعد شكوى من وزير الداخلية التركي.. الكويت تسجن مواطناً أساء إلى “الدولة الصديقة تركيا”

بعد شكوى من وزير الداخلية التركي.. الكويت تسجن مواطناً أساء إلى "الدولة الصديقة تركيا"

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

أوقفت السلطات الكويتية المواطن عبدالعزيز ضويحي بن رميح على ذمة التحقيق بعد شكوى تقدم بها وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بسبب شتم “ضويحي” الوزير التركي ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وذكرت منصة “TR99” التركية الناطقة بالعربية، أنها تواصلت مع الجهات الرسمية في دولة الكويت والتي أكدت لها توقيف “ضويحي” على أن يُحال لاحقاً إلى المحكمة بتهمة “الإساءة إلى دولة صديقة”.

ويأتي توقيف المواطن الكويتي بناء على  شكوى جنائية تقدّم بها وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا في وقت سابق، بسبب “نشره منشورات مسيئة علناً لجواز سفر الجمهورية التركية ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك”، وبسبب شتم “الضويحي” الوزير التركي بشكل علني على وسائل التواصل الأجتماعي.

اقرأ أيضًا:   أميرا الكويت وقطر يعزيان الرئيس التركي بضحايا حادث القطار

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن فتح تحقيق بحق مواطن كويتي بتهمة الإساءة إلى الجمهورية التركية، ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.

ونشر وزير الداخلية التركي منشوراً على منصة “إكس” أشار فيه إلى رفع شكوى جنائية بحق المواطن الكويتي، عبد العزيز ضويحي بن رميح، وذلك بتهمة الإساءة إلى الجمهورية التركية، ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.

وقال الوزير “يرلي كايا” في منشوره: “بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم التكنولوجيا في مديرية الأمن العام، وبدعم من إدارة المخابرات؛ حددنا أن الكاتب الزائف الكويتي المعروف باسم عبد العزيز رميح قام بنشر عدد كبير من التدوينات التي تحتوي على إساءة صريحة لجمهورية تركيا ومؤسس الجمهورية، الزعيم مصطفى كمال أتاتورك”.

اقرأ أيضًا:   بعد الكويت.. قطر تلغي اعتماد جامعات أردنية

 

واشتهر حساب عبد العزيز ضويحي بن رميح على “إكس” (تويتر سابقاً) خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع تنامي خطاب الكراهية والعنصرية ضد العرب واللاجئين السوريين في تركيا، ونشط في الدفاع عن العرب وإدانة العنصرية، وفي الوقت نفسه راح الحساب باتجاه تحقير الرموز الوطنية في تركيا ووصف أتاتورك بـ”المخنث والخائن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *