شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

تشخيص خاطئ طبي كاد يودي بحياة الطفل الى الموت 

تشخيص خاطئ طبي كاد يودي بحياة الطفل الى الموت 

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تشخيص خاطئ طبي كاد يودي بحياة الطفل الى الموت

أقدم السيد ي.ج.، الذي يقيم في أنقرة، على أخذ ابنه إ.ج. إلى المستشفى. وبعدما قام الطبيب أ.ك.ص. بوصف الدواء وإرسال الصبي، شعر بالتدهور في الليل، فتم نقله إلى مستشفى بيلكنت شهير حيث تم التعرف على انفجار الزائدة الدودية للطفل في اللحظة الأخيرة.

في أنقرة، في منطقة سينجان، أخذ السيد ي.ج. ابنه البالغ من العمر 10 سنوات، إ.ج.، إلى طبيب الأسرة بسبب آلام في المعدة والقيء. بعد الفحص من قبل الطبيب العام، أخبره الطبيب أن الحالة قد تكون خطيرة وأنه يجب رؤية أخصائي. وبعد ذلك، تم نقل إ.ج. إلى قسم الطوارئ الطبية للأطفال في مستشفى نزيف كوفيز للأطفال، حيث قام الطبيب أ.ك.ص. بتشخيص الحالة على أنها قد تكون إسهالًا بسبب الوباء دون إجراء أي فحوص طبية، ثم قام بوصف الدواء وإرساله.

اقرأ أيضًا:   شركة تركية تصنع أقمشة التمويه ضد أجهزة الرادار والكاميرات الحرارية (صور)

كادوا أن يخسروا ابنهم

وبالرغم من استخدامه الأدوية، فقد فقد إ.ج. وعيه مما دفع عائلته إلى نقله إلى قسم الطوارئ الطبية للأطفال في مستشفى بيلكنت شهير. وهناك تم الكشف عن انفجار الزائدة الدودية للطفل وتفشي العدوى في جسده. تم إجراء عملية جراحية عاجلة للطفل. وبعد العملية، قال الطبيب للعائلة: “لماذا لم تأتوا إلى الطبيب؟ لو تأخرتم لساعة إضافية، كنا سنفقد الطفل”.

تحقيق بناء على اعتراضات

وفيما بعد، تقدم الأب بشكوى حيث قال فيها: “ابني خضع لعملية جراحية شديدة بسبب انفجار الزائدة الدودية وانتشار العدوى في جسمه. نحن مستاءون من الطبيب والموظفين في المستشفى الذين وضعوا حياة ابني في خطر بسبب تشخيص خاطئ وعدم إجراء أي فحوصات”.
وبعد ذلك، قام المجلس المهني المسؤول بإجراء فحص مبدئي وقرر عدم السماح بإجراء تحقيق بسبب الصعوبات التي قد تواجه في تشخيص حالات مثل التهاب الزائدة الدودية في الأطفال بعض الأحيان. لكن الأب قدم اعتراضًا على هذا القرار. وقررت محكمة القضاء الإداري بمنطقة أنقرة السماح بإجراء تحقيق بناءً على الشكوى وتأكيد أن التقرير المبدئي يبرر الحاجة للتحقيق.

اقرأ أيضًا:   ماذا سيحدث لمواقع المراقبة التركية في إدلب؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *