وساطة تركية في أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا

أطلقت تركيا محادثات وساطة بين الصومال وإثيوبيا لحل خلافات عالقة بين البلدين، وذلك في أحدث مسعى لإصلاح العلاقات بين الجارين الإفريقيين.

توسط أنقرة بين البلدين الإفريقيين يأتي لحل خلاف بشأن اتفاق استئجار ميناء، وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في وقت سابق من هذا العام، مضيفة أن جولة أخرى من هذه المحادثات ستجري في سبتمبر.

وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق إفريقيا واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً من أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلاله، بحسب تقرير لصحيفة “الشرق”.

ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني، وردت بطرد السفير الإثيوبي والتهديد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال مسلحين متشددين.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن الوزراء الثلاثة وقعوا على بيان مشترك بعد محادثات “صريحة وودية وتستشرف المستقبل” فيما يتعلق بحل الخلافات بين البلدين.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين الصومالي والإثيوبي ناقشا سبل حل الخلافات بين البلدين “ضمن إطار مقبول للطرفين” واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات في الثاني من سبتمبر بالعاصمة التركية أنقرة.

وجاء في البيان أن وزيري الصومال وإثيوبيا “أكدا مجدداً التزامهما بالحل السلمي للخلافات”.

حوار غير مباشر بين الصومال وإثيوبيا

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الوزيرين تمكنا من خلال تسهيلات تركية من إجراء حوار غير مباشر بشأن الخلافات بين الجانبين، واستكشاف وجهات النظر نحو معالجتها ضمن إطار مقبول للطرفين.

وأكد وزيرا الصومال وإثيوبيا التزامهما بالحل السلمي للخلافات، واتفقا على مواصلة الحوار بهدف حل القضايا العالقة وضمان الاستقرار الإقليمي، بحسب البيان الإثيوبي.

وأشار البيان كذلك إلى اتفاق الوزيرين على عقد جولة ثانية من المباحثات في أنقرة في 2 سبتمبر.

أما حكومة الصومال، فعبّرت عن تقديرها للدور التركي في دعم استقرار المنطقة مؤكدة على أهمية الحوار البناء في حل الأزمات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الاثنين.

وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا في يناير الماضي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، وقالت إثيوبيا إنها ستبحث الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.

ويسعى الإقليم جاهداً للحصول على اعتراف دولي باستقلاله رغم تمتعه بحكم ذاتي وسلام واستقرار نسبيين منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991.

“فرص ضعيفة” للتوصل لاتفاق

وقال اثنان من المسؤولين إن هدف المفاوضات ليس واضحاً كما أن توقعات التوصل إلى اتفاق منخفضة، حسب ما أفادت “رويترز”.

وأضاف أحدهم “رغم الشائعات التي تفيد بتخفيف الصومال لموقفه الرافض للانخراط في حوار حتى تسحب إثيوبيا (الاتفاق)، فإن الأمر يبدو مستبعداً”.

وأردف قائلاً “لا أرى مساراً للأمام، ولا أتوقع أن تخرج المحادثات بنتائج”.

وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقديشو لأول مرة في 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية وتساهم في تدريب قوات الأمن.

ووقع البلدان اتفاقية للدفاع في فبراير ستقدم أنقرة بموجبها الدعم الأمني ​​البحري للصومال لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية.

وتبني أنقرة مدارس ومستشفيات ومشروعات للبنية التحتية في الصومال كما تقدم لمواطنيه منحاً للدراسة في تركيا، وهو ما يضمن لها موطئ قدم في إفريقيا يطل على طريق شحن عالمي رئيسي.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو التقى خلالها بأردوغان وسلم رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وإثيوبيا.