تطورات جديدة.. تساؤلات حول مصير مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق

استعرض تقرير لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية ردود الفعل المتباينة على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشأن استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في سياق تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وذكر التقرير أن المعارضة السورية تحدثت عن إمكانية حدوث مثل هذا اللقاء رغم العقبات، إلا أن دمشق رأت التصريحات مناورة سياسية من جانب الأتراك، فيما رهنت الولايات المتحدة عملية التطبيع بتحقيق الحل السياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الصادر عام 2015.

ونقلت وسائل إعلام تركية، الخميس، تصريحات لمسؤول في الإدارة الأميركية، لم تحدده بالاسم، أكد فيها أن واشنطن ضد التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعي تركيا للتقارب معه. وفقا للشرق الأوسط.

وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية اطلعت على التصريحات التركية الأخيرة، وكانت هناك تصريحات وأخبار مماثلة ظهرت في الماضي، لكن لم تظهر أي نتائج، مشدداً على أن واشنطن لا يمكنها أن تقبل تطبيع العلاقات مع دمشق من دون التقدم نحو حل سياسي ينهي الصراعات في سوريا.

بدوره، قال رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، هادي البحرة، إن لقاء الأسد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ممكن «رغم العقبات».

وأضاف البحرة، في تصريح لـ«رويترز»، الخميس، أن اللقاء ممكن على الرغم من إدراك تركيا التام أن «نظام الأسد لا يستطيع حالياً تلبية مطالبها»، مشيراً إلى أن «تركيا حريصة جداً على هذا الأمر؛ إذ يرون بوضوح ما يحتاجون إلى تحقيقه، لكنهم يعرفون جيداً حدود النظام، وهم يعلمون أن الأمر صعب وسيستغرق وقتاً، لكنهم يعملون على بناء قضية، وإرسال رسائل واضحة إلى النظام السوري والعالم، بما في ذلك الدول العربية».

ولفت إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لا تزال مجمدة، وأنه أطلع مسؤولين أميركيين وغربيين على آخر تطورات الملف السوري.

كان البحرة شارك، السبت الماضي، في اجتماع تشاوري في أنقرة لهيئة التفاوض السورية مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الحل السياسي، وضرورة إيجاد آليات إلزامية لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وأمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش، وعدد من أعضاء هيئة التفاوض.

وضم الوفد الأميركي كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب بلاد الشام والشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي، ومدير منصة سورية الإقليمية نيكولاس غرانجر.

وجاء الاجتماع بعد جولة مباحثات تركية – أميركية عقدت في أنقرة، ترأسها من الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ومن الجانب الأميركي مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس، الذي عقد لقاءات مع وزير الخارجية والدفاع التركيين ومستشار الرئيس إردوغان للشؤون السياسية والأمنية.

وبالتزامن، عقد يلماظ لقاء مع وفد هيئة التفاوض السوري التابع للمعارضة. وتناولت المباحثات الأزمة السورية في إطار تطبيق القرار الدولي رقم 2254.

على الجانب الآخر، عدت المستشارة الخاصة للرئيس السوري، بثينة شعبان، إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتظار بلاده رداً من دمشق بشأن لقائه الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مناورة جديدة ذات مآرب سياسية.

وقالت شعبان، خلال محاضرة في وزارة الخارجية العُمانية نقلتها وسائل إعلام تركية، الخميس، إن التقارب مع تركيا مرهون بانسحاب قواتها من الأراضي السورية.

ولفتت إلى أن تصريحات إردوغان السابقة حول رغبته في التقارب مع دمشق، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية في مايو (أيار) 2023، كانت مجرد مناورة سياسية لـ«أهداف انتخابية» بحتة.

وتابعت: «لا يوجد أي شيء يريد الأتراك تقديمه، هم يريدون أن يحافظوا على ما يقومون به على الأرض، وأن يحتلوا أرضنا ويعيثوا فيها فساداً، ويضربوا الأكراد (في إشارة إلى الميليشيات الانفصالية)، وأن نكون نحن معهم أصدقاء، وهذا لا يستقيم».

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالعفو المشروط الذي أصدره الأسد، الأحد الماضي، للهاربين من الخدمة العسكرية والمتورطين في بعض الجنح، قال البحرة في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، القريبة من الحكومة التركية، إن السوريين لا يثقون بهذه الأمور، لافتاً إلى أن الأسد سبق أن أصدر 23 عفواً لم تعالج القضايا المهمة، ولم تتضمن المعتقلين لأسباب سياسية أو المسجونين في قضايا رأي.

وأوضح أن جميع مراسيم العفو الصادرة حتى الآن لا توفر الضمانات التي يحتاجها اللاجئون ليشعروا بالأمان، بل يحاول النظام السوري من خلالها إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأنه يمنح العفو ويفتح الباب أمام عودة اللاجئين.

وأكد البحرة أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والتوصل إلى اتفاق سياسي وإحداث تغيير حقيقي نحو الديمقراطية في سوريا، ستكون نقطة تحول مهمة بالنسبة للاجئين، وستشجعهم على العودة طواعية إلى بلادهم.