رئيس بلدية إسطنبول يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عن المعارضة

أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، تقدمه رسميا بطلب لحزبه “الشعب الجمهوري” (CHP)، ليكون مرشحا عن الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأفاد في تدوينة له عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه اتخذ “الخطوة الأولى لبداية جديدة وتقدمت رسميًا بطلب الترشح للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري الذي أتشرف بأن أكون عضوا فيه”.

وتابع: “ننطلق في رحلة مع أمتنا التي تستحق أن تعيش إنسانيا وتتوق إلى الحرية والعدالة والرخاء والوحدة، نحن ننطلق في رحلة لجعل دولتنا ديمقراطية وقوية، وأمتنا غنية ومسالمة، ومواطنينا متساوين وأحرارا”.

وقال؛ إنه سيعمل على “تطبيق الديمقراطية البرلمانية وفصل السلطات وآليات الضوابط والتوازنات في أقرب وقت ممكن. سنعطي الأولوية للمشاركة الديمقراطية”، بحسب ما نقله موقع “عربي 21”.

وتابع في بيان: “سننقذ مؤسسات الدولة، والعلم، والفن، والرياضة، ووسائل الإعلام من التحزب؛ ولن ننظر إلى خصومنا كأعداء؛ وسنحول المنافسة السياسية إلى سباق عادل ومتحضر ونزيه في حضور الأمة”.

الشهر الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل؛ إنّ: “الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة”، وذلك في خطوة وصفها بأنها: “تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه”.

وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: “من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول؛ إننا مستعدون لمواجهة هذا الشر”، في إشارة إلى التحقيقات.

وأضاف أن: “نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي”.

وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح تحقيقا مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية، بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.

واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.

إلى ذلك، قال أوزيل؛ إن “التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه”؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء، وتقول؛ إنه يحظى بالاستقلال.

وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.