شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

أردوغان: هكذا سيكون شكل الحكم والإدارة بعد الانتخابات التركية المبكرة

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

تركيا بالعربي:كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التغييرات التي ستطرأ على نظام الحكم والإدارة في تركيا بعد الانتخابات التركية المبكرة المزمع عقدها في 24 من حزيران القادم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، “نهدف من خلال تطبيق النظام الرئاسي الجديد، عقب إجراء الانتخابات في 24 يونيو/ حزيران المقبل، إلى جعل السلطات التنفيذية أكثر قوة، والتشريعية معتبرة أكثر، والقضائية أكثر استقلالية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية.

ورغم الإصلاحات التي عاشتها البلاد منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم منذ أكثر من عقد, فإن تركيا تعاني من قيود البيروقراطية وتضخم أجهزة الدولة نتيجة العوائق التي يفرضها النظام البرلماني الحالي والتراكمات الروتينية في إدارة المعاملات الحكومية والإجراءات الطويلة التي تعقد إنجاز العمل الحكومي.

اقرأ أيضًا:   ما هي حظوظ المعارضة التركية أمام شخصية أردوغان الكاريزمية ومنجزاته؟

ويهدف الرئيس أردوغان من خلال إقرار الشكل الجديد في الحكم والإدارة بعد الانتخابات التركية المبكرة إلى خلق بنية عمل مرنة تنعكس على حياة المواطن البسيط والمستثمر على حد سواء.

ويرى مراقبون أن الشكل الجديد والذي أقرته التعديلات الدستورية التي وافق الشعب التركي على إقرارها العام الماضي ستلغي الكثير من الروتين والبيروقراطية في عمل أجهزة الدولة وستستهل حياة المواطنين.

والأربعاء الماضي، أعلن أردوغان، مقترحًا لحزبي “العدالة والتنمية” الذي يرأسه، و”الحركة القومية”، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران 2018، بدلا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

والجمعة الماضي، أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي بأغلبية النواب مقترح تبكير الانتخابات.

ونظمت تركيا في أبريل/ نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

اقرأ أيضًا:   لن ينجح حزب العدالة و التنمية إلا إذا فعل هذا!

المصدر: وكالات – يني شفق العربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *