الحريري يمهل تجار لبنان 5 أشهر لإنهاء عملهم مع تركيا
قال مصدر نقابي لبناني، اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري “أعطى التجار اللبنانيين مهلة 5 أشهر لإنهاء عقودهم مع الشركات التركية”.
وفي 16 أيار/مايو الماضي، أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا يقضي بوقف استيراد بعض السلع التركية.
ولفت المصدر في نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية في لبنان، مفضلا عدم ذكر اسمه إلى أن “وفدا من النقابة أعرب للحريري خلال لقاء معه قبل أيام رفضه مبدأ منع الاستيراد بالمطلق وعن استغرابهم من مضمون قرار وتوقيت قرار منع استيراد سلع تركية”.
وأشار المصدر لـ”أنباء تركيا” إلى أن “الحريري أقر أن الحكومة اضطرت لإصدار القرار بهذا الشكل لأن ليس لديها الحق في التشريع الجمركي أو إصدار القوانين الجمركية”.
وتابع أن “الحريري وعد بالعمل على تعديل القرار بالشكل المناسب بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبأنه لحين ذلك سيكون هناك فترة سماح لخمسة أشهر يتسنى للتجار خلالها إنهاء عقودهم مع الشركات التركية”.
وأمل المصدر أن “تسير الأمور بمسار صحيح بعد هذا اللقاء”.
وكشف أن “واقع الأمور على الأرض لا يتماشى مع طمأنة الحريري لكون المجلس الأعلى للجمارك قد أصدر قراراً لتنفيذ ما جاء في قرار الحكومة بمنع الاستيراد من تركيا”، لافتا إلى أن “الضغوطات يجب أن تمارس على كل من رئيس الحكومة، وزير المال ووزير الاقتصاد والتجارة ليتم تعديل القرار بحسب ما وعد به الحريري”.
وينظم نشطاء لبنانيون، حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين القرار الحكومي اللبناني القاضي بمنع استيراد بعض السلع من تركيا، بحجة حماية الصناعة المحلية.