شراب أرجيفيت الأصلي لزيادة طول الأطفال

خلال عقد.. التبادل التجاري بين تركيا والمغرب يرتفع بنحو أربع أضعاف

ستايل تورك | أرخص أسعار للمنتجات التركية في العالم

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا، ارتفع بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الماضي، الذي دخل فيه اتفاق التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ.

جاء ذلك، في جواب للعثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، حول اتفاقيات التبادل الحر.

وأضاف العثماني، أن 10 سنوات مضت على دخول اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، حيز التنفيذ، بلغ فيها حجم التبادل التجاري في 2017 نحو 26.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، مقابل 6.9 مليارات درهم (722 مليون دولار) في 2007.

وأشار إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات مع تركيا بلغ 35.7 % في 2017، مسجلا تحسنا ملحوظا مقارنة بمعدل 16.5 % في 2007.

اقرأ أيضًا:   انتخاب المغرب عضواً بمجلس السلم والأمن الأفريقي

وعزا العثماني، التطور، إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى تركيا بنسبة 19.7 % في المتوسط السنوي، مقابل 10.8 % للواردات.

وتطرق رئيس الحكومة المغربية إلى التبادل التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي؛ “هو أول شريك اقتصادي للمغرب بنسبة 66.5 % من الصادرات المغربية، وأول مورد بنسبة 56.9 % في 2017”.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 414 مليار درهم (43 مليار دولار) في 2017، مقابل 229 مليار درهم (23.9 مليار دولار) في 2007.

في المقابل، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، من 18.4 مليار درهم (1.9 مليار دولار) في 2007، إلى 39.7 مليار درهم (4.1 مليارات دولار) في 2017.

وسجل معدل تغطية الصادرات للواردات 32.7 % في 2017، ارتفاعا من 19.4% في 2007.

اقرأ أيضًا:   في حادثة فريدة.. مراهق تركي مصاب بالتوحد يحفظ القرآن غيبًا

وخلص العثماني إلى أن مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، “لا تعكس الفرص الحقيقية التي تقدمها اقتصاديات الدول التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر”.

لكنه في مقابل ذلك، أقر أنه “ينبغي الاعتراف بأن هذه الاتفاقيات تنطوي على مجموعة من الجوانب الإيجابية، إذا ما تم استغلال الفرص التي تتيحها”.

تركيا بالعربي | وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *